خام – بغداد
كشف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة “المهندس بشير خالد”، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق في حيثيات الاعتداء الذي تعرض له المغدور.
وقال عضو اللجنة التحقيقية النائب محمد الخفاجي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة “خام نيوز”، إن “الضحية تعرض لثلاثة اعتداءات متتالية، الأول في شقة اللواء عباس علي محمد، والثاني داخل القاعة رقم (6) في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 آذار/مارس، أما الثالث فكان هو الأعنف ووقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة، حيث أفقده وعيه وأدى لاحقًا إلى وفاته في مستشفى الكرخ بتاريخ 7 نيسان”.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن “سلوك عدد من الجهات الأمنية تميز بالإهمال أو المجاملة، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما لم يبق الضحية موقوفًا في المركز دون مبرر قانوني، لينقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة”.
وسجلت اللجنة خرقا وصفته بـ”الجسيم”، تمثل في قيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافا لتوصية الكادر الطبي المتخصص بالجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظرا لوجود جرح نازف في الرأس.
وأشار التقرير إلى أن “ضابط خفر سجن الكرخ رفض بداية استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية”.
وأكدت اللجنة أن “قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة فيديوية وعيانية مستمرة، ما يجعل من غير الممكن وقوع اعتداء دون علم الكادر الأمني، خصوصا مع ورود مناشدات من بعض النزلاء لإنقاذ الضحية، والتي لم يستجب لها”.
وأوضح الخفاجي أن “هناك الكثير من اللجان التي شكلت بالحادثة من رئاسة الوزراء والداخلية، لكن لم تكن مثل اللجنة النيابية”، مؤكداً أنه “إذا لم يتم قراءة التقرير في جلسة اليوم، سيتم نشر التقرير أمام الرأي العام”.
وتوفي المهندس بشير خالد في السابع من نيسان/أبريل الجاري، نتيجة تعرضه لـ”فشل كلوي” أثناء احتجازه في أحد مراكز الشرطة ببغداد، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين، قبل أن يُنقل إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية. انتهى ع1