وكالة اخبارية عراقية مستقلة

مدينة سامراء.. عمليات اختطاف وقتل وحشي والشرطة تحقق

خام – صلاح الدين

شهدت مدينة سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين، توتراً أمنياً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، فقد تم العثور أمس الجمعة، على جثة الشاب زياد طارق الخواف البازي، بعد ثلاثة أيام من اختطافه.

 

جثة المغدور والتي عثرت عليها مفارز الشرطة في منطقة بنات الحسن شرقي سامراء، بدت عليها آثار تعذيب وحشي، وحرق بمادة “التيزاب”، فضلاً عن وجود إطلاقات نارية، ما ولد حالة من الهلع في المدينة، التي تسيطر عليها إحدى الجماعات المسلحة.

 

بدورهم، وبعد تشييع جثة المغدور، حمّل ذووا الضحية الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية والمركزية تبعات القضية، مطالبين بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما أكد الشيخ علي الجبوري، وهو أحد وجهاء محافظة صلاح الدين، في تصريح تابعته وكالة “خام نيوز” أن “سامراء تشهد ارتباكاً أمنياً، وسجلت في الأيام الأخيرة أربع حالات خطف، وجهاز الشرطة مطالب بكشف ملابسات الحوادث التي تؤكد وجود جهات معينة تقف وراءها. لا يمكن أن تكون هذه الحوادث حالات طبيعية، ونشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات المسؤولة، ومن بينها الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين، مسؤولية ما يجري”.

 

من جهته، أدان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يتابع ملف حقوق الإنسان في العراق، حادث تعذيب طارق وقتله، ووصفه في بيان بأنه “فعل إجرامي بشع لا صلة له بالإنسانية، واعتداء صارخ على حياة الأبرياء وأمن المجتمع يمثل امتداداً لسلسلة انتهاكات متكررة تستهدف أرواح الشباب في غياب الردع القانوني والمساءلة العادلة”. ودعا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى “فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الجريمة البشعة، والعمل لمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، ولا سيما في المناطق التي تكررت فيها هذه الانتهاكات”.

 

بدورها، نفت مديرية شرطة سامراء ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية عن حالات خطف في مدينة سامراء، داعية إلى اعتماد الخبر من المصادر الرئيسية الحقيقية، مؤكدة في بيان لها أنه جرى تشكيل فريق عمل من قيادة منطقة سامراء وقيادة شرطة صلاح الدين للتحقيق في قتل الشاب زياد طارق خواف، وتقديم الجناة إلى العدالة”.

 

وبرغم الصمت الحكومي إزاء هذه الحوادث، إلا أن أهالي سامراء ينتظرون من الحكومة المحلية والحكومة المركزية التحرك بجدية للوقوف على أصل القضية، لا سيما وأن دعوات سابقة لأحد النواب تحدث فيها عن ضرورة إجراء تغييرات ديمغرافية للمدينة، الأمر الذي أثار رفضاً واسعاً من أهالي سامراء لهذه التصريحات التي وصفوها بالطائفية. انتهى ع1

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.