خام – بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، سياسة حكومية جديدة في التعامل مع الاستثمارات العقارية، والتي تقضي بشراء الحكومة للوحدات السكنية وإعادة منحها للمستفيدين بالتقسيط المريح.
وقال صالح، في تصريحات تابعتها وكالة “خام نيوز” إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع إنشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.
وأضاف أن “الحكومة ستغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الأول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا إلى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الإسكان وأي صناديق أخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.
وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، إلا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الإسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الأخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.
ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه أسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين أقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”. انتهى ع1