خام – بغداد
نفت وزارة العدل إطلاق سراح أي سجين بموجب قانون العفو العام الذي تم تشريعه مؤخراً، مؤكدة أن قرارات الإفراج تتم بعد مصادقة محكمة التمييز.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريحات اليوم الخميس وتابعتها وكالة “خام نيوز”، إن “ما يتم تداوله هنا وهناك بشأن إطلاق سراح السجناء بموجب قانون العفو العام بعيد عن الحقيقة”، لافتاً إلى أن “إطلاق سراح السجناء لا علاقة له بوزارة العدل العراقية، بل يتعلق بالمحكمة”.
وأوضح لعيبي أنهم وصلتهم حتى الآن 5 قرارات من المحكمة للإفراج عن سجناء في محافظات الجنوب بموجب قانون العفو العام، مستدركاً أنه “يجب على محكمة التمييز أن تبت في قضاياهم”.
وأضاف أن “العفو يشمل السجناء العراقيين فقط ولا يشمل السجناء الأجانب الموجودين في سجون العراق”.
وتم إقرار قانون العفو العام مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأملاك إلى أصحابها في حزمة واحدة في 21 كانون الثاني 2025 في البرلمان العراقي، فيما شهدت الساحة القضائية سجالاً بين مجلس القضاء الأعلى الذي أوعز للمحاكم المختصة بتنفيذ مواد القانون، بينما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف القوانين الثلاثة قبل أن تتراجع عن موقفها وتقرر إنفاذ القوانين.
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في العراق 65 ألف سجين في 30 سجناً، منهم 1600 سجين أجنبي، وهناك 85 طفلاً مع أمهاتهم في السجون. انتهى ع1