خام نيوز- بغداد
أثار قرار البنك المركزي العراقي، برفع أسعار إصدار البطاقات الإلكترونية ورسوم الدفع والسحب الإلكتروني من البطاقات، من بينها الرواتب، غضبا واسعا بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي في 6 شباط الجاري، أن سقف عمولة سحب الرواتب سيكون 4 آلاف دينار مقطوعة بدلا من ألفين، فيما تضاف لها المبالغ التي سيقتطعها صاحب منفذ الرواتب.
وأوضحت الوثيقة الموجهة إلى المصارف والمنافذ كافة، برفع سعر إصدار واستبدال بطاقة الراتب إلى 15 ألف دينار بدلا من 10 آلاف، وإصدار بطاقة بدل تالف أو بدل ضائع 25 ألف دينار.
وجرى أيضا رفع عمولة الراتب على الماستر إلى ألفين دينار بدلا من ألف، وكذلك أجور السحب النقدي من أجهزة (pos)، أصبحت ألفين دينار على كل مليون بدل من ألف.
من جهته، علق الخبير الاقتصادي صفاء الشمري، أن “قرار البنك المركزي سيكون بمثابة عقبة جديدة أمام انتشار الدفع الإلكتروني، إذ أن فرض رسوم على العمليات المصرفية الإلكترونية يشجع المواطنين والتجار على التمسك بالسيولة النقدية”.
ورأى الشمري في تدوينة على منصة “إكس” أن “القرار يبدو وكأنه مصمم لحماية أرباح المصارف الخاصة بدلًا من خدمة الاقتصاد والمستهلكين، مشيرا الى انه كان من المفترض أن يلزم البنوك بخفض الرسوم تدريجيًا وليس تقنين استغلالها.
وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم بدائل مريحة، يأتي هذا القرار ليضع قيودا قاتلة على القطاع، فالمصارف الآن غير مضطرة لتطوير خدمات جديدة أو تحسين أنظمتها، لأن البنك المركزي منحها سقوف رسوم مريحة تضمن لها الربح بدون الحاجة إلى التنافس والابتكار، وفقا للشمري.
وحذر الخبير الاقتصادي من أنه “إذا لم تتم مراجعة هذا القرار فورا، فإن العراق سيتخلف لعقود عن اللحاق بركب التكنولوجيا المالية، وستبقى السيولة النقدية هي الملك، بينما بقية العالم يتقدم في الاقتصاد الرقمي”.