خام نيوز- بغداد
وجّه عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، اتهاما إلى وزارة النفط العراقية، بإحالة مشروع نفطي إلى شركة “مسجلة في إسرائيل”، داعيا إلى التحرك لإيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات.
وقال الحمامي خلال بيان ورد لـ”خام نيوز” إن “وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الإستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها”.
وبحسب النائب العراقي، فإن “التعاقد يسبب هدرا في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك”، مطالبا الجهات الرقابية والنزاهة بـ”إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات”.
وفي 26 أيار/ مايو 2022، صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، وذلك بعدما تقدّمت به اللجنة القانونية النيابية.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع “الكيان الصهيوني” المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه.
ويقطع قانون التجريم، الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع “الكيان الصهيوني” المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.