خام – بغداد
في ظل الجدل الذي يخيم على قانون العفو العام وأخويه في التصويت بـ”السلة الواحدة” قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات؛ حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، موعد النظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة.
وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة “خام نيوز”، انها “حددت الـ 11 من شباط الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في وقت سابق، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، الأمر الذي أدخلها في سجال مع مجلس القضاء الأعلى الذي أصر على تطبيق القانون من قبل المحاكم المختصة. انتهى ع1