خام – بغداد
كشف مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في منزل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بأن المجتمعين أكدوا أن “القوى النيابية السنية أسهمت جميعها في تمرير قانون العفو العام، وبالتالي لا يحسب إنجازا لصالح جهة أو طرف سني دون آخر لأن القضية تخص المكون ككل ولا يقتصر على طرف دون آخر وهذا يترجم تماسك الخطاب السني ووحدة حراكه”.
ويأتي هذا الموقف في إطار الرد على رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي الذي أصدر تغريدة “هجومية” على المحكمة الاتحادية عقب إصدارها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قانون العفو.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة “خام نيوز”، بأن المجتمعين ناقشوا بالتفصيل ملف العفو العام وآليات تنفيذه بما يضمن “تطبيق القانون للإفراج عن المغيبين قسرا والمعتقلين بتهم كيدية”
وأوضح المصدر، أن “المجتمعين اتفقوا على تنظيم أجندة خاصة بمتابعة تطبيق قانون العفو العام كما ينبغي ومن بينها استضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني تحديدا والاطلاع على تفاصيل قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية بذلك للإشراف على عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو وإعداد كشوفات رسمية بذلك”. انتهى ع1