خام نيوز- بغداد
دخلت أقطاب السلطة القضائية في العراق، بسجال حول تطبيق قانون العفو العام من عدمه، وذلك بعدما نقض مجلس القضاء الأعلى، القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية لإيقاف القوانين الثلاثة التي أقرها البرلمان نهاية الشهر الماضي، ومن بينها “العفو”.
وفي آخر تطور شهده الموضوع، ردت المحكمة الاتحادية، مساء الأربعاء، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن مضيها في تطبيق قانون العفو العام في المحاكم العراقية، وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ”خام نيوز”، إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”.
وأضافت “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.
يأتي بيان الاتحادية، بعدما أصدر مجلس القضاء الأعلى في اليوم نفسه، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من البرلمان قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي الوقت الذي رأى أن قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت الثلاثاء، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، الذي صوت عليهم البرلمان في نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي أثار غضب القوى السُنية في البلاد بخصوص “العفو”.
وبخصوص مدى تطبيق قانون العفو العام بعد دخول مجلس القضاء الأعلى على خط الأزمة، يقول الخبير القانون العراقي، علي التميمي إن “المجلس تصرف بشكل صحيح، لأن قانون العفو يقول إنه ينفذ من تاريخ النشر، أي بتاريخ 21 /1 /2025، إذن مجلس القضاء ملزم بالتطبيق”.
وأضاف التميمي في حديث لقناة العراقية الرسمية، الأربعاء، أن “القرار الولائي للمحكمة الاتحادية يفترض أن يطبق في الوقت الحالي على بقية القوانين وليس قانون العفو، وذلك بعد نشرهم في الجريدة الرسمية”.
وأكد الخبير القانوني إن “مجلس القضاء سيستمر في تطبيق قانون العفو العام، لأنه أكد في بيانه أن المحاكمة العراقية تستمر في إجراءاتها في تطبيق قانون العفو”.
وخلص التميمي إلى أن “قرار مجلس القضاء الأعلى ليس تدخلا في عمل المحكمة الاتحادية، ولا فرض رأي عليها، وإنما تطبيق قانون نافذ شرّعته الجهة التشريعية الأولى في العراق، وهي البرلمان”.