خام نيوز- بغداد
أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية، وذلك بعد يوم واحد من قرار أصدرته الأخيرة يتعلق بقانون العفو العام، أشعل موجه غضب لدى القوى السنية.
وأفاد مكتب رئيس البرلمان في بيان ورد لـ”خام نيوز” بأن “المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية”.
وقال المشهداني، إن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.
وأشار إلى أن “العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية، حيث يلجأ أحيانا ممثلو الشعب إلى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الأطر القانونية”.
وأكد رئيس البرلمان أن “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية”.
ووجه السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، الأربعاء، اتهاما مباشرا إلى رئيس ائتلاف دولة القانون، القيادي في الإطار التنسيقي، نوري المالكي، بالوقوف وراء تعطيل قانون “العفو العام”، الذي صوّت عليه البرلمان الأسبوع الماضي.
وكانت معظم الكتل النيابية السنية، أعلنت رفضها للأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، ولاسيما قانون العفو العام عن المعتقلين، فيما أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام، اليوم الأربعاء، احتجاجا على القرار.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، وذلك بناء على تقديم 10 نواب بدعاوى بحجة عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني المنصرم.