خام نيوز- بغداد
أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم جميع القوى النيابية الشيعية، الثلاثاء، دعمه للمحكمة الاتحادية في إصدار قرار ولائي يوقف تنفيذ القوانين “الجدلية” التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.
وقال الإطار في بيان ورد لـ”خام نيوز” إنه “يدعم المحكمة في القرارات “التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوصفه حقا دستوريا للمحكمة ومسارا قانونيا متاحا ضمن العملية الديمقراطية”.
وأضاف البيان أن “الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”،مبديا استغرابه من “الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”.
وأكد الإطار “حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأردف البيان قائلا: “وإذ يجدد الإطار التنسيقي تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضا على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
وكانت معظم الكتل النيابية السنية، أعلنت رفضها للأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، والذي يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، فيما أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام، اليوم الأربعاء، احتجاجا على القرار.