خام نيوز- بغداد
أعلنت أربع محافظات عراقية، هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية، في خطوة اعتُبرت احتجاجا على ما وصفوه بـ”الظلم القانوني” الذي طال العديد من السجناء والموقوفين.
وتأتي هذه الأزمة، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قرارا ولائيا، يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وسعت إليه القوى السنية.
في محافظة نينوى، أصدر المحافظ عبد القادر الدخيل قرارا بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، واعتبر القرار استجابة لمطالب أبناء المحافظة الذين عبّروا عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية.
وأكد المحافظ أن تعطيل الدوام هو رسالة واضحة مفادها أن هذا القرار القضائي يُنظر إليه على أنه إجحاف بحق العديد من أبناء المحافظة الذين كانوا ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام.
أما في محافظة الأنبار، فقد أعلن المحافظ محمد نوري أحمد، تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام، مع استثناء الدوائر الأمنية والخدمية الأساسية مثل المؤسسات الصحية والبلدية.
وقال إن “هذا القرار جاء تعبيرا عن التضامن مع أهالي المحافظة، الذين يعتبرون قانون العفو العام بارقة أمل لكثير من العوائل المتضررة، وأن إيقاف تنفيذه، يسبب مزيدا من التوتر الاجتماعي”.
وفي محافظة صلاح الدين، أعلن المحافظ بدر الفحل تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، مؤكدا أن “القرار يعكس حالة الغضب والاستياء الشعبي من القرار القضائي الأخير”.
وأشار الفحل إلى أن “العديد من أبناء المحافظة كانوا ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام، خاصة أن بعض السجناء والموقوفين لم تثبت إدانتهم بشكل قاطع، وكان القانون فرصة لإعادة النظر في ملفاتهم”.
أما في محافظة كركوك، فقد أعلن رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ تعطيل عمل المؤسسات الحكومية احتجاجا على القرار.
وقال الحافظ إن “هذا الموقف، يأتي تضامنا مع المحافظات الأخرى، ورفضا لما اعتبره خطوة غير عادلة من المحكمة الاتحادية العليا”.
وكان رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، دعا إلى مظاهرات “عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات” في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.