خام نيوز- بغداد
عبّرت معظم القوى النيابية السنية، عن غضبها الشديد من القرار الولائي للمحكمة الاتحادية الذي يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام عن المعتقلين، بعدما صوّت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأبدى تحالف “السيادة” بقيادة خميس الخنجر، خلال بيان ورد لـ”خام نيوز” عن استغرابه الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجامًا مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية.
وأضاف البيان أن “قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية. كما أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.
ودعا “السيادة” المحكمة الاتحادية إلى تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم.
وحمل التحالف “النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، لما لذلك من تداعيات تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وفي السياق ذاته، قالت كتلة “المبادرة” النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي، إن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم يخالف روح التوافق ويجهض الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية، والتي بموجبها انطلقنا نحو عراق تسوده العدالة ويشعر فيه الجميع بالأمان”.
وفي بيان لها ورد لـ”خام نيوز” أعربت الكتلة عن أسفها من جعل ملف السجناء “على طاولة المكاتب الاقتصادية لبعض الجهات المستفيدة من إبقاء وضع السجناء على ما هو عليه الآن لأسباب اقتصادية وسياسية”.
ووجهت الكتلة دعوة إلى “جميع الأطراف بضرورة العودة الفورية للمسار الصحيح، والالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق السياسي، ومن أهمها وعلى رأسها إقرار قانون العفو العام، الذي يُنصف آلاف الأبرياء من أبناء شعبنا مما وقع عليهم من الظلم”.
ودعت “المبادرة” أيضا في ختام بيانها الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية والإيفاء بالعهود، قبل فوات الأوان”.
وقبل ذلك، هاجم رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع “إكس” إنه “لن نقبل بتسيس المحكمة الاتحادية “غير الدستورية”، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وأنه سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل، داعيا إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم على حد وصفه.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت أمس الثلاثاء، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، وذلك بناء على تقديم 10 نواب بدعاوى بحجة عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني المنصرم.