خام نيوز- بغداد
يعتزم مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، قراءة مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وبذلك يعود هذا الملف إلى الواجهة مجددا للحديث عن مصير نحو مليون مختف قسريا في العراق.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مساء السبت، جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، والذي تضمن 7 فقرات، وكان من أبرزها، القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري.
وبسبب كثرة الحروب والأحداث الأمنية التي شهدها العراق على مدار أكثر من نصف قرن، فإن ملف ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين يشغل حيزا كبيرا من مساحة المناقشات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان محليا.
وبحسب إحصائية صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن العراق يسجل أعلى نسبة في العالم لضحايا الاختفاء القسري، حيث يتراوح عددهم بين 250 ألفا إلى مليون شخص.
وفي أكثر من مناسبة، دعت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، الحكومات العراقية المتعددة إلى حسم مصير المخفيين قسريا، ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أعلن منذ آب/ أغسطس 2023، إقرار حكومته مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
طيلة هذه المدة بقي القانون مركونا في مجلس النواب، بسبب خلافات حول ما إذا كان تعريف “الإخفاء القسري” ينبغي أن يشمل ذلك الذي ترتكبه الجهات الفاعلة في الدولة وجماعاتها العنيفة، بدلا من الذي تنفذه جهات غير حكومية فقط.