خام – بغداد
شغلت قضية النزاعات العشائرية المجتمع العراقي لسنوات طويلة، حتى باتت سلطة القانون وسطوة القوات الأمنية – في فترات معينة – عاجزة عن معالجة هذه القضية التي أرقت المواطنين لا سيما في المناطق ذات الطابع العشائري.
وفي استبيان لأعداد وطبيعة النزاعات العشائرية خلال السنتين الماضيتين، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان عام 2024 شهد انخفاضا ملحوظا بنسبة النزاعات العشائرية عن عام 2023.
وقال الغراوي، في بيان تابعته وكالة “خام”، انه وفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل 320 نزاعًا عشائريًا في عام 2023، بينما انخفض هذا العدد إلى 180 نزاعًا في عام 2024، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 43.75%. كما انخفض عدد الضحايا من 450 ضحية (بين قتلى وجرحى) في عام 2023 إلى 220 ضحية في عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 51.11%.
واضاف ان جهود الوساطة العشائرية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تم حل 120 نزاعًا سلميًا في عام 2023، بينما ارتفع هذا العدد إلى 160 نزاعًا في عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 33.33% في الحلول السلمية للنزاعات.
الغراوي أكد ان من بين المناطق الأكثر تأثرًا، سجلت محافظة ديالى أكبر انخفاض في النزاعات بنسبة 50%، تليها محافظة البصرة بنسبة انخفاض بلغت 40%، ثم محافظة الأنبار بنسبة 35%.
كما عزى الغراوي الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية، اهمها تعزيز سلطة القانون والقضاء وتعزيز دور الوساطة العشائرية حيث تم تفعيل دور شيوخ العشائر وجهات الوساطة المحلية في حل النزاعات بشكل سلمي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حملات التوعية التي نفذتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر النزاعات العشائرية وآثارها السلبية على المجتمع. اضافة إلى نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العراق.
وطالب الغراوي الحكومة بإعلان عام 2025 عام خال من النزاعات العشائرية مع ضرورة مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد. انتهى ع1