خام – بغداد
تناقل وسائل إعلام محلية بأن قانون العفو العام دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، فيما يرى آخرون بأن كل قانون لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، الأمر الذي أوقع الكثيرين في إشكال قانوني.
وبحسب تصريح لرابطة الحقوقيين، تابعته “خام نيوز”، فإن قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ من حيث التطبيق عند نشره في جريدة الوقائع العراقية، ليكتسب الدرجة القطعية في التطبيق، فيما أظهرت وثائق أخرى إيعاز مجلس القضاء الأعلى للمحاكم المختصة من أجل العمل ببنود القانون المعدل.
وكان مجلس النواب قد صوت في هذا الشهر على تعديل قانون العفو العام.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في بيان تابعته “خام” إن “القانون ليس عفوا بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها” مبينا ان “التعديل الجديد يتضمن على 8 مواد منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة”.
وأضاف ان “القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم” مشيرا الى ان “ما يميز هذا التعديل هو التوسعة في المشمولين فالقانون شمل كل شيء حتى دعاوى الإرهاب”.
ولفت الى أن ” العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه او وقعوا ضحية المخبر السري” مبينا ان “هذه الشوائب في الإجراءات تعطي للمحكوم الحق في تقديم طلب بإعادة التحقيق والمحاكمة حتى وإن كانت جريمة إرهابية”.
وتابع التميمي ان “المحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو او تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم” مضيفا ان “القانون العراقي لا يضم أي مواد ترد الاعتبار أو تعوض المحكوم في حال ثبتت براءته من الاتهامات السابقة”.
وأوضح ان “القانون بصيغته الحالية مقتضب ويحتاج إلى تعليمات إضافية لتحديد الآلية التي يمكن اتباعها لإطلاق سراح المشمولين”.
وكانت “خام نيوز” قد نشرت في وقت سابق تفاصيل قانون العفو العام، لمن يرغب بقراءته عبر الرابط التالي. انتهى ع1