أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أنه بصدد توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، وأنه ينتظر مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على بياناتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة، سعد اللامي، إنه “جرى توظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين، خلال عامي 2023 و2024”.
وأكد اللامي، أن “المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم”.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس ينتظر حاليا إتمام الموافقة من مجلس الوزراء تمهيدا للشروع بعملية توزيع هؤلاء (5200) بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج.
وكشف اللامي، أن “المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات”.
وبيّن المتحدث أن “إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة”.
وتابع: “سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات”.
وفي ختام حديثه، كشف اللامي، أن “المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات”.