خام-بغداد: حــذرت مـفـوضـيـة حـقـوق الانــســان من اتساع حالات الزواج خارج المحكمة، بعد أن رفعت دائرة العيادات الطبية الشعبية أجــور فـحـص المـتـزوجـين الـجـدد مـن 50 ألف دينار إلى 75 .
وعزت وزارة الصحة هذا القرار الـى ارتفاع تكاليف إجراء الفحوصات بعد استيرادها أجهزة حديثة لكشف مرض
(الثلاسيميا الوراثي).
وقالت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “هذا القرار سيدفع أغلب الشباب للزواج خارج المحكمة، ويبقى عقد الزواج غير قانوني أو مسجل بالمحكمة المختصة وبالتالي ضياع الحقوق المثبتة للزوجة”. انتهى(ع-ع)