خام-بغداد: تحدث المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، عن بعدين بأزمة الطاقة، مشيرا الى ان الادارات غير قادرة على تحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة.
وقال صالح، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %”.
واضاف ان “هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي، الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا”.
وبين ان “الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخما في العالم، إذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي، لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جدا”.
واكد صالح ان “مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة”.
ولفت الى “وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فإن اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا للعام الحالي، سينقل البلد الى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية”.
وحذر صالح من “الافراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط، لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وأشار إلى أن “الحد من الإنفاق أصبح على حساب الموازنة الاستثمارية، وبالتالي ازدادت إعداد العاطلين وقلت فرص التشغيل، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها”.
واوضح، أن “الإيرادات غير النفطية مشكلة بحد ذاتها بسبب ما وصفه بـ (الانفلات المؤسساتي)، إذ لا تمتلك الادارات قدرة على التحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة، وحل هذا الأمر صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا أيضا”.انتهى(ع-ع)