خام – بغداد : ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، بحث فيها تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
واكد الكاظمي خلال الجلسة، تهيئة كل متطلبات العملية الانتخابية التي لا يفصلنا عنها سوى ثلاثة أسابيع، وتم اتخاذ إجراءات هامة لدعم المفوضية بمختلف الجوانب اللوجستية والامنية، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء السبت الماضي.
وبين ان الحكومة قد أوفت بتعهداتها في اقامة انتخابات مبكرة، داعيا جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، من اجل تحقيق الاصلاح السياسي والاداري لبلدنا وشعبنا.
واشار الكاظمي الى الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي التي اطلقت يوم امس، وتشكل ميثاق شرف، تلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية.
كما اشار رئيس مجلس الوزراء الى المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، ورغبة عربية ودولية لمساعدة العراق باستعادة هذه الأموال، واكد سيادته بان هناك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 وبعده، وسوف تسترجع الحكومة هذه الاموال باعتبارها حقوق الشعب العراقي.
واستعرض خلال الجلسة زيارته الاخيرة الى ايران، ومباحثاته التي وصفها بالمثمرة مع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وعدد من القيادات، حيث تم الاتفاق على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة وإجراءاتها الصحية والوقائية، لمواجهة الجائحة، وفي توفير اللقاحات للمواطنين عبر منافذ التلقيح.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
اولا/ بناء على ما جاء في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2021 الفقرة ( الإهداء للسلع والخدمات )، ونظرا لمشاركة بلدنا العزيز كضيف شرف في مهرجان الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في العاصمة السعودية -الرياض للفترة 1- 10 تشرين الاول 2021، تمت الموافقة على تخويل وزير الثقافة، صلاحية إهداء الكتب
والإصدارات العراقية لكبار الشخصيات الثقافية العربية والعالمية.
ثانيا/ الموافقة على اصدار نظام كلية القيادة الذي دققه مجلس الدولة، استنادا الى احكام المادة (۸۰/ البند ثالثا)
من الدستور، والمادة ( 14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، رقم (4) لسنة 2016، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبينة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/2/31/559/349 ل. ق) المؤرخة في 15 آب2021.
ثالثا/ الموافقة على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الناجيات الإيزيديات رقم ( لسنة 2021، إستنادا إلى أحكام المادة (12) من القانون المذكور آنفا، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرها المرقمة بالعدد (م د/ق/ 2/2/71/628/394 ل ق) المؤرخة في 31 آب2121.
رابعا/ الموافقة على المساهمة في اكتتاب الزيادة العامة ( السادسة) في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، بما يعادل ( 20229909/90) دولار، فقط عشرون مليون ومائتان وتسعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة دولار وتسعون سنتا، للمدة من عام 2023 لغاية عام 2036، لغرض المحافظة على قوة العراق التصويتية البالغة حاليا بنسبة (0.27%)، على ان تكون الية التسديد على شكل اقساط نصف سنوية بدءا من تاريخ (1 كانون الثاني 2023).
خامسا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (111 لسنة 2021)، بشأن ما يأتي :
– الموافقة على استثناء شركة مصافي الشمال من احكام الفقرة (و-1) من المادة (3) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021؛ ليكون الشراء من خلال لجان المشتريات او التأجير لغاية(100000000) دينار، فقط مائة مليون دينار بدون عقد بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء (344 لسنة 2019)، لاستمرار اعمال إعادة تأهيل المصافي التابعة لشركة مصافي الشمال واعمارها.
سادسا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (8 لسنة 2021)، بشأن ما ياتي:
1. تأكيد تنفيذ وزارة التربية قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2020) ، الصادر بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد ( ش.ز.ل/ 10/1/7/11828) المؤرخ في 28 تموز 2020، بشأن إعادة العمل بنظام العلمي والادبي، والغاء نظام الأحيائي والتطبيقي.
2. تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، ليبدأ العمل بتطبيق النظام العلمي والادبي لسنة (2022-2023) بدلا من (2021-2022)، مع تعديل المناهج الدراسية وتوفير التخصيصات المالية لطباعة الكتب.
سابعا/ الموافقة على اصدار نظام التعديل الثاني لنظام المراسم رقم (4) لسنة 2016، استنادا الى أحكام البند ( ثالثا) من المادة (80) من الدستور، والمادة (2) من قانون المراسم ( 26 لسنة 2000).
ثامنا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على اعفاء شركة الدجيلة العراقية- الاردنية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، من الديون المترتبة بذمتها لحساب وزارة الزراعة، استنادا إلى القرار التشريعي رقم (44 لسنة 1997).انتهى(ع-ع)