خام.متابعة: أكدت لجنة الإقاليم والمحافظات النيابيَّة، السبت، انجازها 15 فقرة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات بمشاركة اللجنة القانونية، كاشفة عن وجود هدر في المال العام نتيجة الفشل الاداري والمالي في المحافظات.
وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني، إنَّ “قانون مجالس المحافظات شهد تعديلا اول وثانيا، وبانتظار تشريع التعديل الثالث بعد اكتمال المناقشات والصياغة النهائية”، مشيرا إلى أنَّ “هذه التعديلات الاخيرة سيتم عرضها على هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت عليها فور استئناف عمل البرلمان”.
واوضح الدوبرداني، أن “هناك قانونين للمحافظات، الاول، رقم 21 لسنة 2008 ينظم عملية الادارة والادارات المالية وعمل مجالسها، اما الثاني فينظم انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، منوها بأنَّ التعديلات الاخيرة صيغت لتحدث توأمة مع قانون مجلس النواب كالدوائر المتعددة والنظام البايومتري”.
ودعا الحكومة وفق القانون السابق لعام 2019 النافذ، إلى أن” تحدد تاريخ موعد انتخابات مجالس المحافظات، بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة”، كاشفا عن “مقترحات التعديل الثالث التي تضمنت تخفيض العمر وعدد المقاعد والدوائر المتعددة والفوز لأعلى الاصوات”.
وعلى صعيد التخصيصات المالية للمحافظات، اكد الدوبرداني، أنَّ “مبالغ مشاريع تنمية الاقاليم الاستثمارية والتشغيلية في الموازنة صرفت للمحافظات ولاسيما في محافظات الوسط والجنوب، كاشفا عن وجود هدر كبير في المال العام واكثر من ستة الاف مشروع متلكئ نتيجة الفشل الاداري والمالي”.
وتابع أنَّ “الجهة المختصة باعداد موازنة المحافظات هي مجالس المحافظات، لكن بعد توقف عملها، تبنت الحكومة تلك الموازنات وتم التنسيق بين لجنتنا والمحافظين لتنفيذ الخطة الحكومية”، لافتا إلى مناقلة العديد من المشاريع ومضاعفة مبالغها بنسبة 100 %، وعلى سبيل المثال نينوى كان تخصيصها 200 مليار اصبح 400 مليار”.انتهى(ع-ع)