خام -بغداد : استبعدتْ اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان يتم اقرار تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية الذي اثار الجدل في الفترة الاخيرة، مبينة انه تم تأجيل مناقشة هذا القانون بسبب الاختلاف داخل اللجنة.
واكد عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، ان “تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية اصبحت مادة جدلية داخل البرلمان وخارجه”، مشيرا الى ان “التعديل يجب ان يكون لصالح المحضون وليس الحاضن”.
واضاف، اني اميل الى ان “تعطى للقاضي الصلاحية لمعرفة مصلحة المحضون اين تكون لاننا نرى الاطفال بعضهم يظلمون عند ابيهم وبعضهم عند الامهات لاسيما اذ ما تزوجت الام لذلك نميل الى تعديل المادة بان نعطي الباحث الاجتماعي والقاضي وهما من يقدر ظروف كل حالة، ليكون الحاضن اما الاب او الام او لا يكون كلاهما اذا لم يكونا مؤهلين وتكون الدولة هي المسؤولة عن الطفل”.
واوضح، ” لا يجب ان تكون الحضانة للام مطلقة وانما تحدد بوقت قد تكون 15 سنة او تكون 7 سنوات، كل هذه الامور ما عدا الحضانة يجب ان تترك للقاضي وهو الذي يقدر الموقف لصالح الام او الاب”.
وتابع العزاوي، ان “اللجنة اجلت مناقشة هذا التعديل، لكثرة الاعتراضات من قبل اعضاء اللجنة على المادة 57″، مستبعدا ان “يتم تمريره خلال هذه الدورة”.انتهى(ع-ع)