خام-متابعة :أكد البنك الدولي، الأربعاء، جهوزيته للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض رغم أنها “لم تطلب قرضاً حتى الآن”، وبيّن ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان أن العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الاصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية.
وقال نعمان، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “البنك الدولي جاهز لمساعدة العراق فيما إذا طلبت منا الحكومة العراقية ذلك، إذ ان الحكومة حتى الآن لديها خططها المالية والاقتصادية، وأن البنك الدولي يعمل مع الحكومة العراقية على مشروع جديد لتعزيز اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلبته الحكومة في هذا السياق وهو لا يأتي ضمن المحفظة التي يمتلكها العراق”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية لم تطلب حتى الآن قرضاً من البنك الدولي، ونحن لدينا كل الجهوزية ومنفتحون للحوار المباشر وجاهزون في أي لحظة للتعاون، كوننا شركاء مؤتمنين مع العراق ويهمنا دعم العراق في مسيرة الاستقرار”.
وفي ما يتعلق بدور البنك الدولي في تحسين اقتصاد العراق، ذكر نعمان أن “البنك يعمل مع حكومة العراق على تطبيق البنود الاصلاحية التي رسمتها ونعمل من خلال كل مشاريعنا على مقاربة الأزمات الاقتصادية التي سبق أن شخصناها، وكل المشاريع التي نقوم بها تصب في إطار دعم الورقة الاصلاحية البيضاء”.
ولفت إلى أن “العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الاصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء والتي بدأ العمل على تنفيذ مضامينها”.
وتساءل: “هل أن الأمور في هذا الجانب تسير بشكل سلس!؟ الجواب كلا، فالأزمات كثيرة جداً، إذ ان هناك أهمية القرار السياسي الذي يدفع بعملية الإصلاح قدماً نحو التعافي الاقتصادي، ونعني بذلك عملية التوافق بين الأطراف السياسية على مستوى السلطات المختلفة للتوافق لإنجاح الاصلاح”.
وأكد ممثل البنك الدولي أن “العراق ما زال يواجه أزمات اقتصادية، منها ما ورثتها الدولة سابقاً ومنها حالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وجميعها أزمات لا تنتهي في يوم وليلة، والعالم بأجمعه مازال يعاني من تبعات جائحة كورونا، فلا نتوقع أن رزمة المشكلات الهيكلية التي عانى منها العراق يستطيع أن يعالجها في زمن قصير”.
وأضاف، “لذلك نحن نتوقع أن القدوم على الاستحقاق الانتخابي والتمكن من السير قدماً باتجاه سلطة سياسية قادرة على الالتزام بخطة إصلاحية تبدأ بالفعل بإعادة بناء ومعالجة الثغرات والمشكلات الموجودة”.
وعن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية، ذكر نعمان أن “تلك التدابير هي جزء من الورقة البيضاء، إذ أن عملية المقاربة لمعالجة الأزمات يجب أن تكون متكاملة، وان الخطوات والسياسات المالية يجب أن تتوافق وتتواكب مع سياسة اجتماعية وعمل مجتمعي”.
وأضاف، “كما قلنا سابقاً أن تغيير سعر صرف الدولار له إيجابيات كثيرة وله بعض التأثيرات في مستوى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، لذلك يجب أن يترافق ذلك ويتواكب مع سياسة حماية اجتماعية تتوجه الى الفئات المحرومة والهشة والفقيرة التي هي أكثر معاناة نتيجة هذا الواقع المتغير، إذا ما نظرنا الى سوق العمل غير الرسمي الذي يتأثر بهذا السياق”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هناك حزمة إصلاحية اجتماعية تواكب هذه السياسات”.انتهى(ع-ع)