خام / صلاح الدين : حمل احمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العتبة العسكرية بقضاء سامراء مسؤولية حرمان المواطنين من ممتلكاتهم ،وفيما اتهم رئيس الوزراء بتجاهل مطالبه ،دعا المرجعية الى توضيح موقفها مما يجري ورفع الحيف عن الناس .
وقال الكريم في مؤتمر صحفي حضرته (خام) عقده بمدينة سامراء “رغم المناشدات لحل مشاكل سامراء فالعتبة العسكرية تتحمل المسؤولية لانهم تسببوا بفقر العوائل ويرفضون ازالة العوائق وفتح المحلات”.
وتابع الكريم “نعم تتحمل العتبة العسكرية مسؤولية حرمان الأهالي
من ممتلكاتهم وقدمنا مناشدات ومطالب كثيرة واتضح لنا ان العتبة العسكرية هي التي ترفض مطالبنا.
وهي المعرقل الوحيد امام استفادة الناس من أملاكهم التي تقدر ،بالمليارات ومحرومون من بيعها،معللا ذلك بطمع العتبة ومحاولاتها للاستحواذ على المنطقة القديمة في سامراء وأسواقها الخمسة .
وتسائل عن سبب تدني سعر بيع المتر المربع في محيط العتبة العسكرية فيما يقدر مثيله في كربلاء ب١٥مليون دينار.
وشدد على ان خطة الاعمار والاستثمار ممنوعة وغلقوا المنطقة لحساباتهم وطمعهم وهجروا اَهلها واستحوذوا عليها.
وزاد ان ادارة العتبة تجاوزت على الطرقات واغلقت المحال،ولَم تنفع اللقاءات والحوارات .
وأعلن الكريم “نحن في مجلس المحافظة سوف نقوم باجراءات قانونية بحق الوقف الشيعي وإدارة العتبة العسكرية،والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،سنرفع دعاوى قضائي وندعو لوقفة احتجاجية ونرفض الفوضى.
وكشف الكريم انه التقى مع اصحاب المحال والعقارات واتفق معهم بالعمل وفق القانون، مطالبا المرجعية بموقف واضح والجلوس مع حكومة صلاح الدين وإيجاد الحلول بدلا من إرسال اللجان التي نرفضها من اليوم .
وهدد الكريم بتدويل قضية المنطقة القديمة في سامراء عند تقاعس المعنيين من ايجاد الحل وقال ” نريد الجلوس مع المرجعية ونناقش الامر ولانقبل بلجان“.
واشار الى انه ومحافظ صلاح الدين عرضا القضية امام عبدالمهدي واطلع رئيس الجمهورية ايضا ووجهنا كتبا رسمية بذلك.
كما طالب “ممثلينا بالبرلمان ان ياخذوا دورهم وعلى وجهاء سامراء لدعمنا “.
ولَم يخف الكريم مخاوفه من وجود خطة “ لتغيير ديموغرافي،لان
المطالب لأتلقى استجابة وهناك منع اصحاب العقارات من بيعها“.
وجدد انتقاده لموقف العتبة العسكرية لانه “تعترض على مطالبنا ولماذا لايحق لصاحب المنزل بيعه الا بموافقة العتبة، نعم وقفوا بوجه مطالبنا وأوقفوا الاجراءات ونحن مع الاستثمار والعتبة رفضت،مختتما بالتلويح “ وربما نذهب الى تدويل القضية عندما تغلق أبواب الحلول المحلية . انتهى ( ع. م)
—