وكالة اخبارية عراقية مستقلة

الحكيم يدعو المفوضية لإعادة النظر بقرار الغاء انتخابات الخارج

خام-بغداد: دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم المفوضية العليا للانتخابات إعادة النظر بقرار عدم إجراء انتخابات الخارج.

وطالب الحكيم في بيان تلقت وكالة “خام نيوز ” نسخة منه اليوم الخميس (25 آذار 2021)، المفوضية العليا للانتخابات أن تعيد النظر بقرار الغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج.

وقال الحكيم في تغريدة له بموقع تويتر، إنه “انطلاقاً من أن سعة المشاركة في أي ممارسة ديمقراطية هي إضافة لشرعيتها ومصداقيتها، وحرصاً منا على ضمان عملية انتخابية سليمة ومنصفة يشارك فيها جميع أبناء الوطن في داخله وخارجه بانسيابية عالية، فإننا نتوسم بمفوضية الانتخابات أن تعيد النظر بقرار إلغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج من خلال إيجاد آلية مناسبة لذلك بوصفهم إضافة نوعية ولشدهم إلى بلدهم بقطع النظر عن عدد المشاركين”.

المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، كانت قد أعلنت عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج، مقدرة عددهم بنحو مليون ناخب.

وقال الغلاي اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021)، إن “المفوضية قررت عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج”، عازية ذلك إلى عدة أسباب.

وأوضحت أنه “جرى التداول بشأن إمكانية إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج، وأن من بين أسباب اتخاذ قرار عدم إجرائها هو وجود معوقات فنية ومالية عديدة تواجه ذلك، فضلاً عن عملية استكمال عملية تسجيل البايومتري للناخبين بحاجة إلى 160 يوماً، وهذا غير ممكن حالياً”.

وأردفت أن “وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية الانتخاب للعراقيين في السفارات بالخارج، لاسيما أنها تجرى في أماكن غير خاضعة للقوانين العراقية في حال حصول تجاوزات، كما أن مسألة ارسال موظفي المفوضية الى الخارج يعرض سلامتهم للخطر، في ظل انتشار جائحة كورونا”.

وبشأن أعداد العراقيين في الخارج، ممن لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات رغم أهليتهم، اشارت إلى أن “عددم يبلغ نحو مليون شخص بشكل تقديري”.

أما بشأن أعداد العراقيين في الخارج الذين شاركوا في انتخابات عامي 2014 و2018 فقالت الغلاي أن “عدد من شاركوا في تلك الانتخابات في الخارج تجاوز الـ 100 ألف ناخب”.

يشار إلى أن المفوضية وجهت 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية.

وفيما يخص الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات قالت الغلاي في وقت سابق إن “249 حزباً منها مسجل، و58 هي قيد التأسيس، أما الذين راجعوا دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقدموا طلب إبداء رغبة للمشاركة في الانتخابات 86 حزباً”.

ونوهت إلى أن مفوضية الانتخابات لتسهيل مشاركة التحالفات والأحزاب وتقديم قوائم المرشحين، منحتها “الإجازة المشروطة”.

وفيما يخص الإنفاق المالي بينت أن العملية الانتخابية تحتاج إلى أموال طائلة ومجلس المفوضين ضغط النفقات للعملية الانتخابية وهذا أثر على الحملة الانتخابية في مرحلة سجل الناخبين لذلك جرى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف الناخبين.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى مطلع أيار المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع المفوضية العليا، الذي انعقد يوم الخميس (25 شباط 2021)، بمشاركة رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) امير اراين، عبر الدائرة الالكترونية.

وتقرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1 أيار المقبل، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان المقبل، وتعد هذه المواعيد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد مطلقاً لاسباب فنية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.

يشار إلى أن الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن  الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.انتهى(ع-ع)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.