خام-بغداد: طالب ائتلاف دولة القانون، الاثنين، بعرض قانون الموازنة بجلسة علنية، كاشفا سبب عدم حسم حصة إقليم كردستان.
واستغرب النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان تلقت “خام نيوز” نسخة منه، “عدم ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال جلسة اليوم، بالرغم من اتمام القانون من قبل اللجنة المالية بعد اجراء التعديلات اللازمة على القانون وهو جاهز للتصويت”.
وأضاف، أن “الفقرة الوحيدة التي لم تحسم هي حصة اقليم كردستان وذلك بسبب عدم تسليم حكومة الاقليم ايراداتها النفطية وغيرها الى الحكومة الاتحادية، بالرغم من زيارة عدة وفود من قبل الاقليم الى بغداد ولكنهم لايرغبون بتسليم الايرادات إسوة بالمحافظات الاخرى”.
وقال البعيجي، إن “تأخير اقرار قانون الموازنة الى الان بالرغم من جاهزيته للتصويت هو امر غير مقبول وسيضر باقتصاد البلد وقوة الشعب وسيسبب ازمة كبيرة على اعتبار ان كل شيء متعطل بسبب عدم اقرار الموازنة والجميع يترقب اقرارها بأسرع وقت”.
وأضاف، أن “من غير المقبول ان تعطل موازنة البلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي ترفض ان تسلم ايراداتها وتريد ان تأخذ فقط، وهذا الامر لن نسمح به نهائيا لانه من غير الممكن ان نعطي حصة الى حكومة كردستان على حساب محافظاتنا المحرومة”.
وتابع البعيجي: “بالتالي على رئاسة مجلس النواب أن تعرض قانون الموازنة بجلسة علنية امام الشعب وتترك الامر الى ممثلين الشعب من اجل ان يتم التصويت عليه وانهاء هذه الازمة، وان كانت حكومة الاقليم تريد حصتها فعليها ان تسليم ايراداتها فبدون ان تسلم النفط والايرادات الاخرى لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا”.انتهى(ع-ع)