خام-بغداد:أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، ان اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة 2021 بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و5 وزراء له، وامين مجلس الوزراء.
ووفقا لبيان مقتضب صادر عن الدائرة تلقت “خام نيوز “نسخة منه، ان اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء .
وبعد موجة الاستياء التي عمت اوساط الموظفين والمتقاعدين في العراق، وعبروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قررت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في مشروع موازنة 2021، باستثناء أصحاب الدرجات العليا لكل من هو مدير عام فما فوق.
وقبلها، ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماع اللجنة المالية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وبعد انتهاء الاجتماع، أشار رئيس البرلمان، في بيان تلقت “خام نيوز” الإعلامية نسخة منه إلى أن “اللجنة المالية اتخذت قراراً بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالاً لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها”.
وفيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا، أوضح الحلبوسي أنها “شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم”.
وشدد على أنه “فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة”.
كما لفت رئيس مجلس النواب إلى أن “الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي، وسيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين”.
بدوره، أشار رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري في منشور على الفيسبوك تابعته” خام نيوز” إلى أنه “لا استقـــطاعات ولا ضـــريبـة دخـل للمـوظفـين او المتــقاعــدين فـي مـوازنـة ٢٠٢١، والموظف محافظ على مرتبه كما هو قبل الموازنة ماعدا الدرجات العليا مدير عام فما فوق”.
وفي السياق، أعلن عضو اللجنة المالية، صادق مدلول السلطاني في تغريدة على تويتر: “أود ان أزف لكــم البـشرى التـالية: لا استقـــطاعات ولا ضـــريبـة دخـل للمـوظفـين او المتــقاعــدين فـي مـوازنـة ٢٠٢١”.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، كان يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.
وكان مشروع القانون يستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.
هذه الضريبة كانت تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
كما تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% من رواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم.
إلى جانب ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية و10% على مبيعات السيارات و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي. انتهى(ع-ع)