خام-بغداد: قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مواصلة عمل البرلمان حتى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “خام نيوز” نسخة منه أن المجلس كان قد مدَّد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة.
ونقل البيان عن الحلبوسي إعلانه “استمرار عمل المجلس لحين إقرار الموازنة”.
وفي 29 كانون الأول 2020، أعلن الحلبوسي، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، بالتزامن مع وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان من قبل مجلس الوزراء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة المالية النيابية تخصص مبـلغ تـرليـون ديـنار للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين ضمن الموازنة العامة الاتحادية، وكذلك المشمولين بالقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء فـي موازنـة 2021.
وكانت اللجنة أعلنت أمس زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم، وتخفيض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، ورفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية، ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط.
وعقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري اجتماعها التاسع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة، فيما استضافت وزيري النفط إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال ووكيل وزير الداخلية حسين العوادي .
في مستهل اللقاء بحثت اللجنة مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية ، ومنها قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي مواصفات عالية ، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة.
ثم وجهت اللجنة كتاباً لوزارة التخطيط تطالب فيه جميع التفاصيل الخاصة بقروض شركة جايكا للاطلاع عليها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص .
كما وافقت اللجنة على استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها ، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي .
وفي سياق ذي صلة تطرقت المالية النيابية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في ملف النفط “ضمن إطار فني للخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي”.
بعد ذلك استضافت اللجنة المالية وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة ملف القروض للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنة 2021، حيث أكدت اللجنة انها خفضت نسبة العجز فيها دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم، مستدركة انه رغم ذلك استطاعت اللجنة رفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات كافة مع مراعاة النسب السكانية ودرجة المحرومية .
من جانبه، استعرض بتال عدداً المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها والمبالغ المطلوبة لإكمالها، كما اثنى على مقترحات اللجنة فيما يخص المواد المضافة من قبلها ضمن مسودة الموازنة التي تدعم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات العاطلة عن العمل .
وتشكل الخلافات حول حصة إقليم كوردستان من الموازنة أبرز ما يؤخر إقرار الموازنة حتى الآن رغم الزيارات المتكررة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد في بيان ورد الى وكالة “خام نيوز ” أن ، اليوم إنه “لم يتم تحديد أي موعد لجلسة البرلمان القادمة، حول مشروع الموازنة، وكون الجلسة القادمة ستكون مخصصة للموازنة، لن يكون هناك أي اجتماع في البرلمان قبل اتفاق الأطراق على الموازنة”.
وتنص المادة (11 – أولاً) من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.انتهى(ع-ع)