خام-بغداد: أعلن عضو مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني يوم الاحد فرض إستقطاعات مالية ورسوم ضريبية على القطاعين الزراعي والصناعي ضمن الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 رغم ان هذه الفئات تم إعفاؤها سابقا.
وقال السوداني في بيان اليوم انه “في الوقت الذي نتطلع فيه الى إصلاحات حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية، متمثلة بدعم القطاع الزراعي والصناعي، نستغرب من تضمين قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ فرض استقطاعات و رسوم ضريبية على الفئات المعفاة من الضريبة، بموجب المادة (٧) من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢”.
وأضاف “نرفض أيّ استقطاع للفئات المذكورة أعلاه، وننتهز الفرصة لتجديد رفضنا المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين”.
ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الأمريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الأخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.انتهى(ع-ع)