خام-بغداد: أعلنت هيئة النزاهة أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كشف عن ذمته المالية للعام الحالي.
وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة في بيان اليوم الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، انها “تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية من رؤساء السلطات الثلاث”.
وأضاف أن “الهيئة كانت قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور”.
والمادة (16/ أولاً/ ج)، اشارت إلى إلزام كل من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأمريكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وفي سياق مكافحة الفساد، قال الكاظمي في كلمته بالجلسة الحوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين أول أمس السبت: “أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية”.
وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.انتهى(ع-ع)