خام-بغداد: أكدت وزارة التجارة، الخميس، أن منتصف شهر كانون الثاني سيكون موعداً لتطبيق نظام الدفع الالكتروني للمصدِّرينَ والمستوردينَ، فيما أشارت إلى أسباب معرقلات عملية التصدير.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد بحسب الوكالة الرسمية، إن ” الشركة وقعت عقداً مع البنك المركزي، فيما يخص الدفع الالكتروني، إذ سيكون منتصف الشهر المقبل موعداً لتطبيق نظام الدفع الالكتروني، مما سيسمح للمصدرين والمستوردين بالدفع من خلال أي بطاقة متوفرة”.
وأضاف أنه “تم تقديم عروض مغرية للمصدرين، من خلال منح عشرة بالمئة من قيمة الفاتورة بدون مقابل، دعماً للمصدر العراقي، إذ أن غايتنا ليس التصدير فقط، وأنما أن تكون الحوالة في المصارف العراقية، وتوفير العملة الصعبة”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أصدر سابقاً قراراً لأن يكون التصدير مطلقاً، لكننا فوجئنا بتوقف تصدير معظم المواد بسبب وجود قوانين تعارض القرار”.
وأوضح أن “التجار عندما باشروا بالتصدير فوجئوا بتوقف تصدير الحصى ومصنعات الالمنيوم وغيرها، إذ يجب أن نأخذ موافقات القطاعية، بعدها يسمح بالتصدير، فضلاً عن وجود قوانين أصدرت في السنين السابقة يحيل دون عملية التصدير، وبالتالي ينبغي أن نقدم مقترح قانون إلى مجلس الوزراء ويصادق عليه، ويرسل إلى مجلس النواب ويعرض للقراءة أولى والثانية بعدها يصدر به قرار”.انتهى(ع-ع)