خام-بغداد: أكد مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، استقرار معدل التصدير عند مليونين و700 الف برميل يومي قياسي، عبر ميناء الفاو النفطي.
ونقلت صحيفة الصباح عن حمزة، أن “العراق التزم بتخفيض إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة، مؤكداً الاستمرار عند هذا المستوى”، موضحاً أن وزارة النفط أعدت خططاً لتنفيذ مشاريع ستراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا اكثر من ( 4 ملايين برميل باليوم)، لاستيعاب الزيادات المتوقعة بالانتاج”.
في غضون ذلك، كشفت وزارة النفط، عن خطتها لإضافة منصة عائمة جديدة الى المنصات السابقة ضمن القرض الياباني، فضلاً عن مشاريع مد أنابيب جديدة وعمليات الصيانة الدورية.
وقال وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في بيان للوزارة: إننا “نعمل على توفير البيئة المناسبة للعاملين الذين يحرصون على إدامة الصادرات النفطية”، وذلك عقب زيارة حطاب.
يذكر أن دول منظمة أوبك ودولاً من خارجها توصلت الى اتفاق خفض الانتاج، بدءاً من مطلع شهر أيار الماضي، بتخفيض نحو 9.7 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بعد تدني سعر البرميل إلى مستوى دون الـ16 دولاراً للبرميل، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.
وكان الخبير الاقتصادي همام الشماع قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري (7 كانون الأول 2020) إن أسعار النفط في الأسواق العالمية تعد “متدنية” نسبياً، رغم التحسن الذي طرأ على الأسعار مؤخراً، والذي أسفر عن “انتعاش نسبي” في وضع الاقتصاد العالمي، لاسيما بعد ظهور آفاق انتهاء جائحة كورونا، والتي بدأت تؤثر على أسعار النفط.
“هذا الارتفاع الذي أوصل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى عتبة الـ 50 دولاراً، ناتج من حالة التفاؤل من اللقاحات للجائحة، والتي سيكون لها التأثير الواضح على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى العراق بشكل خاص”، وفقاً للشماع.
يشار إلى أن وزير النفط إحسان عبد الجبار ذكر أن “مصلحة العراق ليست في زيادة كميات التصدير بل بزيادة الأسعار”، مبيناً أن “اتفاق أوبك على تمديد المرحلة الثانية مع زيادة 500 ألف برميل فقط يسري على جميع المنتجين، وسيؤخذ من هذه الزيادة حصة بسيطة”، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وبشأن الارتفاع الأخير بأسعار النفط، رأى الشماع أن “هذا الارتفاع مضارب به، ويجب أن لا نثق به كثيراً، وهو يؤشر ارتباط أسعار النفط بالاقتصاد العالمي”.
وحول أنواع النفط العراقي في الأسواق العالمية، ذكر الشماع أن “نفط البصرة الخفيف مرغوب به في كثر من المصافي العالمية، والنفوط الثقيلة في العراق أيضاً عليها طلب، وكذلك الحال مع النفط المتوسط، كما أن موقع العراق الجغرافي يميزه بالذهاب الى الأسواق الغربية والآسيوية”.
ولفت الشماع إلى أنه “في حال نجحت اللقاحات بالقضاء على جائحة كورونا، سترتفع الأسعار الى مستويات غير مسبوقة”، مرجحاً أن “يكون ارتفاع الأسعار كبيراً جداً”.
“الارتفاع الكبير المرتقب في أسعار النفط قد يكون لسببين، الأول هو أن الكتل النقدية في العالم ازدادت، ومن الصعوبة أن تقوم المصارف التي ضخت الأموال بسحبها، اذن توجد أموال تبحث عن استثمار وقد يكون النفط أحد الأماكن التي يتجه اليها الاستثمار”، حسب قوله.
الشماع رأى أن السبب الثاني هو أن “جائحة كورونا خلقت حالة جديدة للاقتصاد العالمي، من خلال تأدية العديد من الأعمال عبر الاونلاين، وبالتالي فان هذا قد يخفض التكاليف للشركات، وقد نجد فرصاً استثمارية عالية وتسارعاً في معدلات النمو”.
وزير النفط أشار إلى أن “الهدف من اجتماعات أوبك هو السيطرة على أسعار النفط، والحفاظ عليها من أي انحراف، إذ إن أسعار النفط متحسسة جداً، ولاسيما في ظل سيطرة جائحة كورونا على الأسواق العالمية”، عاداً ارتفاع الأسعار “إيجابياً وممتازاً، لكنه ملف حساس وحذر”.
يذكر أن اتفاق أوبك أدى إلى زيادة سعر النفط الخام من 13 الى 49 دولاراً، والاتفاق على تمديد المرحلة الثانية إلى 3 أشهر، بزيادة تدريجية.
وزير النفط العراقي كان قد رأى أن “قرار أوبك كان حكيماً، وأسهم في رفع الاسعار، وأن العراق سيلتزم بكل ما تقرره أوبك، وهناك عقود مع شركات عالمية يلتزم العراق بها، وينبغي إدارتها بطريقة متوازنة”.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.
ويعتمد المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام بشكل كبير على مدى سرعة طرح لقاحات فيروس كورونا، وكذلك على التزام المصدرين باتفاق مجموعة “أوبك+” الذي تم مؤخراً حول زيادة متواضعة في الإنتاج في شهر كانون الثاني المقبل.
“أوبك+” تواجه المزيد من تحديات الإمداد المحتملة للأسواق العالمية، مع استمرار ليبيا في زيادة الإنتاج، وفي ظل استعداد إيران لزيادة صادرات النفط، رغم انه كان من المتوقع أن تمدد “أوبك+” التخفيضات القائمة حتى شهر آذار المقبل على الأقل، بعد أن تراجعت عن خطط سابقة لتعزيز الإنتاج بمليوني برميل يومياً.
العراق الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة، يأمل ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية، للخروج من مأزق اعتماده شبه الكلي على بيع النفط لدعم اقتصاده الريعي، والتي بانت نتائجه بعد انخفاض أسعار النفط على واقعه، من خلال تأخر تسديد رواتب موظفيه واضطراره إلى الاقتراض، وما رافق ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية، اثرت بشكل كبير على الأوضاع الداخلية.انتهى(ع-ع)