خام-بغداد: من المقرر أن يدخل الاتفاق الذي تم توقيعه بين العراق ومصر على خطة النفط مقابل إعادة الإعمار في كانون الأول المقبل، حيز التنفيذ بمجرد استكمال الإجراءات الدستورية.
هذه الصفقة تمثل بداية للعديد من المشاريع المشتركة بين الدولتين، والاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يعني أن الشركات المصرية ستقيم مشروعات تنموية في العراق مقابل واردات البترول لمصر، حيث من المتوقع أن تشكل مصر لجنة متابعة دائمة لاجتياز أي روتين قد يمنع بدء الاتفاق، وفقاً لموقع أويل برايس.
ومع استمرار تحسن العلاقات بين البلدين، وقع مدبولي 15 اتفاقية جديدة في بغداد في تشرين الثاني، وقد شجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعاون أكبر من الجانب المصري، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات بسرعة وفعالية، ضمن خطته لتعزيز الدور القومي العربي.
وتأتي خطة النفط مقابل الإعمار بعد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية في تشرين الأول التي اختتمت بهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين مصر والعراق.
كما أشار رئيس الوزراء مدبولي إلى وجود عدد أكبر من المشاريع المشتركة بين مصر والعراق والأردن، والتي ستتبع قمة ثلاثية في أوائل عام 2021.
ومن المتوقع أن تحدد مصر العديد من المشاريع التنموية في العديد من الصناعات المختلفة التي ستدخل المؤتمر.
المصانع المصرية أبدت حماساً للاتفاق، حيث بدأت الاجتماعات الأسبوع الماضي لاستكشاف إمكانات فرص تجارية أكبر، ويمكن أن تستفيد العديد من الصناعات بشكل كبير من الاتفاقية، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والزراعة والصحة.
سلط وزير البترول المصري طارق الملا الضوء على بعض التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة المصري هذا العام، حيث انخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 46 في المائة في بداية السنة المالية 2020-2021.
ستساعد زيادة التعاون مع الدول الأخرى بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الصناعات المصرية على تقوية قطاع الطاقة في البلاد وكذلك الاقتصاد ككل.
الاتفاقية مشجعة لقطاع الطاقة في العراق الذي واجه نصف عقد مضطرب، لاسيما بعد تراجع شركتي “روايال دوتش شال” و”إكسون موبيل كورب” عن التزاماتهما النفطية في العراق استجابة للمخاوف الأمنية في المنطقة، مما يترك المجال للصين للاستحواذ على حصة في حقل غرب القرنة 1 بالعراق.
لكن السيسي أعرب في وفده الأخير عن عزمه مساعدة العراق على تجاوز التحديات حفاظا على أمنه واستقراره.
تعتمد صناعة النفط المصرية التي كانت مزدهرة ذات يوم بشكل كبير على واردات النفط من دول أوبك، بينما أنتجت مصر حوالي 4.5 مليار برميل في عام 2010 ، انخفض هذا الرقم إلى 3.3 مليار برميل، أو 670 ألف برميل يومياً، في عام 2018.
وأدى تناقص المعروض من النفط في مصر والآبار الناضجة إلى أن تصبح مستورداً صافاً للنفط في عام 2006.
وتسعى الاتفاقية الجديدة بالإضافة إلى الوعد بمزيد من المشاريع المشتركة في المنطقة إلى تعزيز العديد من الصناعات المصرية، وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي الدعم المصري لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة العراقي إلى زيادة التعاون الإقليمي والاهتمام الخارجي بالنفط العراقي والمصري.انتهى(ع-ع)