خام-بغداد: كشف مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، الثلاثاء، عن ارسال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعديلاً بخصوص قانون مؤسسة الشهداء إلى مجلس النواب.
وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان تلقت “خام” نسخة منه، أن “الاعرجي، وخلال تواجده لليوم الثاني على التوالي، في محافظة ذي قار، التقى ذوي شهداء تظاهرات الناصرية”.
وقدّم الأعرجي، نيابةً عن رئيس الوزراء، “العزاء إلى ذوي شهداء تظاهرات الناصرية”، مؤكدا أن “القانون فوق الجميع، وأن الحكومة تعمل جاهدة على حفظ أرواح العراقيين، خصوصا أهالي ذي قار العزيزة”.
وقال الأعرجي، إن “شباب ذي قار هم أبناؤنا، ونحن بينهم نسعى مع الخيّرين لدرء الخطر والفتنة عنهم”.
بدورهم، طالب ذوو شهداء الناصرية بـ”لقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وأن تكون العدالة والقانون حاضرين في إحقاق الحق وإنصافهم”.
وأكد مستشار الامن القومي، أنه “سينقل مطالب ذوي شهداء الناصرية بكل أمانة”، مبينا أن “رئيس الوزراء قد أرسل تعديلا بخصوص قانون مؤسسة الشهداء الى مجلس النواب، إضافة الى تأكيده إجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين”.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني بدء قيادة عمليات سومر تنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز ذي قار.
وبحسب بيان الخلية فقد وصلت تعزيزات أمنية إلى ذي قار “لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة”.
بيان الخلية أكد وصول تعزيزات أمنية شملت (اللواء السابع والثلاثون جيش ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية) إلى ذي قار “لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة”.
وتصاعد التوتر في الناصرية يوم السبت غداة الصدامات بين المتظاهرين من نشطاء حركة الاحتجاج التي انطلقت قبل نحو عام، ومؤيدين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وفي وقت سابق قرر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، لإدارة الأزمة في ذي قار، مؤكداً “قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة”.
يأتي هذا بعدما قتل سبعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن ستين آخرين مساء الجمعة، واتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيس بساحة الحبوبي.
وتمثل الناصرية معقلاً رئيساً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في تشرين الأول 2019. ويتهم المحتجون السلطات بالفساد والعجز.
وتزامنت أحداث العنف مع ذكرى مرور عام على إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بداية حركة الاحتجاج في العراق، حيث قتل أكثر من ثلاثين شخصاً في أعمال عنف على علاقة بالاحتجاجات في جسر الزيتون بالناصرية في 28 تشرين الثاني 2019، وأثارت تلك الحادثة موجة غضب واسعة في العراق وساهمت في دفع رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته.انتهى(ع-ع)