خام-بغداد: أعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الإثنين، أنه اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بحضور رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وتلقى وعداً بعدم المضي باتفاق تقاسم الأملاك الموقع بيّن رئيسي الوقفين السني والشيعي.
وتألف وفد المجمع الفقهي برئاسة عضو الهيئة العليا للمجمع عبد الستار عبد الجبار من مجموعة من علماء أهل السنة يمثلون المؤسسات الشرعية ومن جميع المحافظات العراقية وتمت في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء، مناقشة الاتفاق المشترك الموقع بين رئيسي الوقفين السني والشيعي.
وتناول الاجتماع أوجه الاعتراضات الشرعية التي وردت في بنود الاتفاق المتعلقة بأملاك الأوقاف كما بين العلماء في كلماتهم “تداعياته على النسيج الوطني، وعبروا عن ثقتهم بأن رئيس الوزراء الذي يعمل على تعزيز دولة المواطنة سيحرص على إنهاء هذه الأزمة بإلغاء هذا الاتفاق وإعادة صياغته على يد فقهاء الشريعة والخبراء المتخصصين”.
ونقل بيان صادر عن المجمع الفقهي تلقت “خام” نسخة منه عن الكاظمي تأكيده على أن “العلماء يمثلون عامل استقرار في المجتمع وأن أمثل طريقة لمعالجة الأزمات هو الحوار المباشر”.
وجدد رئيس الوزراء “التعبير عن موقفه الثابت في منع الاعتداء على حقوق أي مواطن عراقي وأنه ينظر بقدسية إلى مسألة الأوقاف لأنها تتعلق بالله تعالى”، ووعد الحاضرين بأن “هذا الاتفاق لن يمضي”.
وأمس الأحد، أعلن الوقف السني العراقي التريث في تنفيذ اتفاقية تقسيم الأوقاف والتنازل عنها بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها من عدة قوى وجهات سنية.
وعبر عدد من السياسيين العراقيين السنة، عن رفضهم للاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني حول حسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي وقع بإشراف أمانة مجلس الوزراء، مستندين إلى عدم امتلاك رئيس الديوان بالوكالة، سعد كمبش، صلاحية التوقيع، وعدّوا الاتفاق “استهدافاً لأوقاف وممتلكات السنة”.
ويضم نص إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.
وينص الخيار الأول على نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق وعلى جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة الى الوزارة الملغاة قبل 9 نيسان 2003 الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق خلال مدة أقصاها نهاية عام 2020، كما يشير القرار الى توزيع الأرشيف لاحقاً على الدواوين المختصة بحسب نتائج عمل اللجنة العليا المذكورة في الاتفاق آنفاً.
أما الخيار الثاني فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة المرافق ربط مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية المؤرخة في 20 تشرين الأول 2020.
ويشير الاتفاق المشترك، إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند مصادق عليه، باستثناء كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية، أما المساجد المشيدة من الأفراد ستكون بحسب مذهب الواقف.
ورداً على ذلك، وصف تحالف القوى العراقية توقيع رئيس الوقف السني بالوكالة سعد كمبش على اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية بأنه “مخالفة قانونية واستغلال وظيفي لتحقيق غايات ومنافع شخصية، كونه غير مثبت ولم يصوت عليه مجلس النواب وليس له صلاحية التوقيع على قرارات مصيرية تتعلق بالتخلي أو التنازل أو التفريط بأوقاف المسلمين”، مطالباً رئيس الوزراء العراقي بإنهاء عمل رييس الوقف واختيار أحد مرشحي المجمع الفقهي لإدارة الوقف السني أصالة، وسحب محضر الاتفاق.
وفي السياق، قال النائب محمد الكربولي، في تغريدة على تويتر إن تمرير مجلس الوزراء لمحضر اتفاق الوقف السني والشيعي لإحالة أرشيف وزارة الاوقاف المنحلة إلى وزارة الثقافة “هو إجراء خطير يهدد ملكية الأوقاف السنية ومؤسساتها وإخراجها من يد اصحابها الشرعيين عن طريق احتمالية التلاعب بها وتزويرها”، مبيناً أن “على الحكومة الانتقالية ترك الملفات الشائكة للحكومة القادمة”، واختتم تغريدته بوسم “الأوقاف السنية تتعرض للخيانة”.
كما أشار رئيس تحالف القرار، أسامة النجيفي في تغريدة إلى أن قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الاوقاف في العراق “كارثي ومخالف للقانون ويمهد للسيطرة شبه المطلقة على أوقاف السنة في العراق ويجب التصدي له سياسياً وقضائياً”.
إلى ذلك هدد القيادي في تحالف القوى العراقية النائب مثنى عبدالصمد السامرائي باللجوء “لكل الطرق القانونية لنقض مثل هذه التصرفات”، مبيناً أن “قضية الخلاف حول الأوقاف يجب أن تُحل وفقاً للقانون وأمام القضاء العادل وليس من خلال عقد اتفاقات في الغرف المظلمة، لأن ذلك سيسبب المزيد من التعقيدات في المشهد السياسي العراقي المعقد أصلاً”، واتهم كمبش بتقديم التنازلات “لمنحه فرصة البقاء في منصبه على حساب حقوق مكون بأكمله”.
جبهة الإنقاذ والتنمية أصدرت بياناً تضمن سبع نقاط لرفض الاتفاق ومنها نقل الأرشيف إلى وزارة الثقافة كونها “تتعلق لأملاك وحجج وقفية خاصة”، واعتماد النسبة السكانية لانتخابات مجالس المحافظات 2013 لحسم عائدية الأوقاف واعتماد النسبة السكانية في تقيسيم المساجد الرئاسة والمشيدة من قبل النظام السابق.
وسبق أن اتهم تحالف القوى العراقية، مسؤولين من ديوان الوقف الشيعي بالعمل على تغيير سندات العقارات الوقفية العائدة لديوان الوقف السني لإزالتها أو تحويلها إلى حسينيات، بالاتفاق مع دوائر التسجيل العقاري، وخاصة تلك المساجد في الشوارع الرئيسة ببغداد، وكذلك في مناطق صراع ديمغرافي مثل سامراء وديالى وشمال بابل والبصرة.
وبدأت جهود توزيع الأوقاف الإسلامية منذ عام 2004 من خلال لجان استشارية أو حتى دعاوى قضائية لكنها لم تتمخض عن اتفاق واضح، بعد قرار إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في آب 2003 الصادر عن مجلس الحكم الانتقالي، نظراً لأن عدداً كبيراً من الإسلاميين ورجال الدين الشيعة مقتنعاً بأن النظام السابق سعى حصراً الى بناء المساجد السنّية “وأرغم المحسنين والواهِبين على تسجيل أوقافهم للطائفة السنّية، في إطار استراتيجية للتعتيم على الهويّة الشيعية” بحسب تقرير مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط.
وقضى القرار السابق باستبدال الوزارة بدواوين وقفية لكل طائفة دينية، ونشأ عن هذا الإجراء ديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف السنّي، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإزيدية والصابئة المندائية بهدف إنهاء سيطرة الدولة على المجال الديني، ومنح حرية أكبر للمذاهب والأديان المتعددة في العراق للتعبير عن هوياتها ومعتقداتها.
يأتي هذا الجدل مع دعوات لدمج الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة، لتقليص عدد الموظفين والمدراء العامين، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة، حيث تم تخصيص 877 مليار دينار للأوقاف الدينية في الموازنة العامة للعام 2019، منها 585 مليار دينار للوقف الشيعي و284 مليار دينار للوقف السني، فضلاً عن 7 مليارات لأوقاف الأقليات الدينية في العراق، وبدلاً من وجود 14 موظفاً بدرجة مدير عام فما فوق في الوقف وحده، و13 آخرين في الوقف السني، يصبح العدد الكلي ما يقارب الـ20 موظفاً في المؤسسة المدمجة.انتهى(ع-ع)