خام – متابعة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاحد، إن أغلب المعتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان، فيما يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا ما حاولوا العودة الى عائلاتهم في مناطقهم المستعادة من سيطرة التنظيم.
وجاء في تقرير للمنظمة، أن “مشكلة الفتية الذين التحقوا بتنظيم داعش خلال سيطرته على مناطق يسكنها العرب السنة، تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية”.
وأكدت، أن “هذا الوضع يؤثر حاليا على نحو 20 طفلا فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم بتهم مكافحة الإرهاب، حيث من المقرر إطلاق سراح عشرات ومئات البالغين قريبا من سجون حكومة إقليم كردستان”، موضحة، أن “خطر إعادة الاعتقال يعني أنهم قد لا يتمكنون من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إتخام السجون والمحاكم العراقية”.
ونقل التقرير عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، قولها، إن “عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق أدى إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها، وحاليا، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، سيواجهون نفس المشكلة”.
وبحسب التقرير، فقد “قابلت المنظمة، في تشرين الثاني 2018 أربعة فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما اعتقلتهم قوات الأمن الأسايش الكردية، وأدينوا وحكم عليهم بالسجن بين شهرين و14 شهرا، ولم يعد أي منهم إلى عائلاتهم التي تعيش في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة العراقية”، في حين أكد الفتية أنهم، “يخشون العودة لأنهم سمعوا أن فتية آخرين عادوا اعتقلوا مجددا، حيث نقل عن فتى أُعيد اعتقاله إنه تعرض للتعذيب على يد السلطات العراقية ليعترف بعلاقته بداعش”.
وأشارت المنظمة، أنها “وجدت أن لكل من النظامين القضائيين المنفصلين في العراق قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب، تطبق في محاكمهما، كانت الأحكام بتهم الإرهاب أقصر بكثير في المحاكم الكردستانية”، داعية السلطات القضائية الى “أن تتبنى سياسات وإجراءات محددة لتجنب المقاضاة المتكررة للأشخاص الذين أدينوا وقضوا حكمهم بتهم الانتماء إلى داعش، أو تمت تبرئتهم”.
وشددت، أن “على جميع القوات التي تقوم بالاعتقالات إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تمت تبرئتهم، أو قضوا فترة عقوبتهم مسبقا بنفس الجريمة، وعلى السلطات القضائية في كلا الجانبين البدء في تقديم الأوراق القضائية في كل قضية، بما يشمل شهادات الإفراج”.
وأضافت، أنه “يجب أن تضمن القوات الأمنية حصول جميع المحتجزين على شهادات الإفراج عند إطلاق سراحهم، بمن فيهم الذين يفرج عنهم دون توجيه اتهام إليهم، وإخراج أسمائهم من قوائم المطلوبين”. انتهى (ع ب)