خام-بغداد: أكد المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، السبت، ان تسلم الملف الامني داخل المدن من قبل الوزارة يتطلب العديد من الاجراءات.
وقال المحنا في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “خام”، (21 تشرين الثاني 2020)، ان “تسلم هذا الملف داخل المدن لم يغب عن بال الحكومة، فهناك اجتماعات وأوامر تصدر من قبلها بضرورة التهيؤ لنقل الملف الامني الى قطعات وزارة الداخلية”.
واضاف ان “الحالة الطبيعية بأن تستلم الملف الامني اجهزة الشرطة ومؤسسات وزارة الداخلية، الا ان الظروف التي مر بها العراق في السابق من عمليات ارهابية واوضاع امنية غير مستتبة تطلبت تعاونا مشتركا بين تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قيادات عمليات”.
وأشار المحنا إلى ان “الظرف الحالي المتمثل بانتشار المخدرات والجريمة المنظمة هي تهديدات حقيقية تواجه ابناء شعبنا ما يستلزم تواجد قوات معنية بالامن وشؤون الشرطة لتتمكن من مجابهتها”.
ووجّه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاثنين، جميع التشكيلات والمديريات، بضرورة رفع مستوى الجاهزية، حتى يتم تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “خام” (16 تشرين الثاني 2020)، إن “تسلم الملف الأمني داخل المدن من قبل قوات وزارة الداخلية هو أمر طبيعي جدا، ومعمول به في كل دول العالم، إلا أن الظروف التي مرّ بها العراق، استدعت إلى التآزر والتعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، فتولدت فكرة قيادات العمليات التي تجمع مقدرات وتشكيلات الدفاع والداخلية”.
وأضاف، أنه “باستتباب الوضع الأمني وتغير تلك الظروف، أصبحت من الضرورة إعادة مسؤولية الملف الأمني إلى جهات متخصصة”.
وأشار إلى أن “التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي، المتمثلة في الجريمة المنظمة والمخدرات، وكثير من الجوانب، تكون قوات الشرطة مهيأة لها”.
وأوضح أن “هنالك تعليمات من قبل الحكومة المركزية، بضرورة إجراء الترتيبات والتنسيق ورفع مستوى الجاهزية، ولذلك كانت هنالك أوامر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى التشكيلات والمديريات كافة، بضرورة رفع مستوى الجاهزية إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتم تسلم المناطق التي تدار من قبل وحدات وزارة الدفاع والسيطرة على المدن كافة، ومنها بغداد”. انتهى(ع-ع)