خام-بغداد:كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هن وجود ضغوط لمنع ملاحقة حيتان الفساد في البلاد، نافياً في الوقت نفسه إلغاء الاتفاقية الصينية العراقية.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته في بغداد، إن “الشعب والمرجعية الدينية والكتل السياسية تطلب مني محاربة الفساد”.
وأضاف أنه واجه ضغوطات من جهات، لم يسمها، بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد، مبينا أن الجهات الضاغطة كانت تطالب بإطلاق سراح “حيتان الفساد”.
وأشار الكاظمي إلى أن “البعض يوصل معلومات غير صحيحة عن تعذيب هؤلاء الفاسدين إلى حقوق الإنسان”.
وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة، ويعتبر سبباً رئيسياً في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وبشأن الانتخابات، قال الكاظمي، “كان هناك اجتماع بين الرئاسات الثلاث بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا للانتخابات بشان إجراء الانتخابات”.
وأضاف أن حكومته صاغت مشروع قانون لتأمين تمويل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السادس من حزيران/يونيو المقبل.
وأشار الكاظمي إلى أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها.
وبخصوص الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الكاظمي، “ذهبت إلى واشنطن واتفقنا مع المسؤولين على إعادة انتشار القوات في خارج البلاد، وخروج القوات من القواعد العسكرية”.
وأضاف أن “فريق الحوار الاستراتيجي يواصل اجتماعاته للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق”.