خام-بغداد: تتجه الأنظار،اليوم الأربعاء، صوب مجلس النواب على أمل حسم ملف قانون تمويل العجز الماليّ تمهيداً لإطلاق رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خام” (11 تشرين الثاني 2020)، إن “مجلس النواب حريص على إقرار القانون، لكن ليس بالمبلغ الذي حددته الحكومة ووزارة المالية، فهذا المبلغ كبير جداً”، وأوضح أن “بيانات وزارة المالية تشير الى إحصائيات مغايرة بمبالغ معقولة ويمكن إقرارها في قانون الاقتراض، تبلغ من 8-10 تريليونات دينار”.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن “اللجنة المالية النيابية اجتمعت (أمس الأول الاثنين) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين المعنيين بوزارة المالية، وقد تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء) بما موجود لديهم من سيولة نقدية”.
وأضاف كوجر، أن “اللجنة وعدت الحكومة بالتصويت على القانون، اليوم، لاستكمال ما تبقى من دفع الرواتب لجميع الموظفين، ولن يتجاوز ذلك الخميس المقبل”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية طلبت من الحكومة أن تبدأ بخطوات إصلاحية لتجاوز عدة أمور تم تحديدها خلال الاجتماع المشترك بين الكاظمي واللجنة المالية”.
بدورها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أنها قدمت لرئيس الوزراء خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وبينت التميمي، إن “البداية الصحيحة تكون عبر انشاء قاعدة بيانات دقيقة من خلال اجراء تعديلات على آلية استخراج البطاقة الوطنية وإعطاء رقم لكل مواطن عراقي”، مشيرة إلى أنه “يمكن من خلالها توفير البيانات المطلوبة لرسم السياسات واعداد الخطط والبرامج لكل انشطة الدولة”.
وأوضحت التميمي، أن “قاعدة البيانات تحدد أعداد الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم والعاطلين عن العمل وذوي الرواتب المزدوجة والتعرف على المستوى التعليمي”، مطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة بشكل “عاجل”، على أن يرافقه إجراء مراجعة وتقييم لعمل مؤسسات الدولة كافة وفق معياري الكلفة والمنفعة.
إلى ذلك، طالب نواب، هيئة رئاسة البرلمان، باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلاً عن وزيري المالية والتخطيط، والبنك المركزي والموازنة، لمناقشتهم في العديد من الأمور أبرزها تلكؤ توزيع الرواتب وموازنة 2021.
وقال عضو مجلس النواب سعران الأعاجيبي في تصريح، إن “هناك مطالبات من العديد من أعضاء البرلمان لهيئة الرئاسة لاستضافة الكاظمي وبعض من وزرائه داخل قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة”، مضيفاً أن “هناك العديد من الأمور التي يحتاج البرلمان الى توضيحات عنها من الحكومة، أبرزها تأخير توزيع الرواتب وأسباب تلكؤ الحكومة بهذا الجانب، فضلاً عن معرفة أين تذهب إيرادات البلد سواء من المنافذ أو النفط أو غيرها”.
وتابع، “كما أن البرلمان يريد معرفة مصير موازنة 2021 ومتى سيتم إرسالها، وكيف سيتم تطبيقها”.
كما طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، باستضافة رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والنفط في جلسة علنية بشأن تداعيات الوضع الاقتصادي، محذراً من تعرض البلاد إلى هزة اقتصادية، على حد تعبيره.
ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلســــــــة اليوم الأربعاء، تتضمن التصويت علــــــــى قانون الاقتــــــــراض المقدم من الحكومــــــــة لتأمين الرواتــــــــب وبنود تشــــــــغيلية أخــــــــرى. انتهى(ع-ع)