خام – بغداد: أكدت اللجنة المالية، اليوم الخميس، حرص مجلس النواب على تأمين رواتب الموظفين رغم الاعتراض على المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى أن تأجيل تسديد الديون الخارجية للعام المقبل يصعب تسديدها.
وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي، في تصريح صحفي، إن “اللجوء الى خيار الاقتراض يجب أن سيبقه تسديد الديون السابقة البالغة 3.5 مليار دولار لمستحقات نادي باريس، و1.5 مليار دولار فوائد على القروض و1.7 مليار دولار ديون الكويت قبل نهاية العام الحالي من أجل البدء بسنة مالية جديدة ومرحلة أقل ديونا وأقل فوائد ليتسنى إصلاح الاقتصاد”.
وأضاف أن “دفع رواتب الموظفين والعمل على تحفيز الوزارات بزيادة إيراداتها يجب أن يحظى بأهمية من قبل الحكومة قبل الذهاب إلى خيار الاقتراض المتضمن 41 تريليونا وهو مبالغ فيه في ظل الأزمة الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب حريص على ضمان دفع الحكومة رواتب الموظفين وقد يتساهل بالاقتراض لكن رأي أغلب النواب، أن اللجوء الى هذا الخيار ليس معالجة للأزمة المالية”.
ورهن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي دفع رواتب الموظفين المتأخرة لشهر تشرين الأول الماضي بالتصويت على قانون الاقتراض الذي أدرج في جدول أعمال مجلس النواب لجلسة السبت المقبل.انتهى(ث،ش)