خام-متابعة: دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، إدارة مطار بغداد الدوليّ إلى مراجعة الإجراءات المُتَّبعة للوقاية من فيروس كورونا، مُحذّرةً أن بعض تلك الإجراءات قد تسهم في تفشي الفيروس بدل الحدّ منه، كما أشارت الى أن المسافرين قد يضطرون إلى دفع أجور الفحص مرتين بسبب إجراءات بعض السفارات.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان اطلعت عليه “خام”، إنها “رصدت عن قيام إدارة مطار بغداد الدولي بحجز جواز سفر الشخص القادم دون شهادةٍ صحيَّةٍ تُثبِتُ عدم إصابته بڤايروس (كورونا) ومطالبته بجلب شهادةٍ صحيَّةٍ لاحقاً، ممَّا يُؤدِّي إلى نشره للمرض في حال كونه مُصاباً بالڤايروس”.
وأوضحت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى مطار بغداد الدوليِّ واللقاء بإدارة المطار ومُمثلي عددٍ من شركات الخطوط الجويَّة العاملة في المطار والمسافرين، أن “الجهات المُختصَّة في المطار تعتمد أيَّة شهادةٍ صحيَّةٍ لفحص (PCR) يُقدِّمُها المسافرون القادمون، فيما لا تعتمد الدول الأخرى نتائج الفحص الذي يُجريه المُسافر العراقيُّ في المراكز الصحيَّة في العراق”.
وأوصى التقرير بمفاتحة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء – دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، للإيعاز إلى “وزارة الصحَّة والبيئة وسلطة الطيران المدني بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة رقم ( 2 لسنة 2020) الخاصّ باستحداث مراكز للفحص الصحيِّ في المطارات والمنافذ الحدوديَّة كافة حسب المُواصفات والمعايير المُعتمدة من قبل وزارة الصحَّة”.
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النوَّاب، أن “يتمَّ التعاقد مع الجهات المُختصَّة عالمياً؛ لتوفير الأجهزة اللازمة لإجراء الفحص في المراكز المُستحدثة، وذلك لمنع احتمال وقوع حالات فسادٍ تتمثَّلُ بمنح تصاريح صحيَّةٍ مُزوَّرةٍ أو وقوع عمليَّات ابتزازٍ، فضلاً عن منع احتمال انتشار المرض؛ نتيجة خروج القادمين من الخارج الذين ليس لديهم شهاداتٌ صحيَّةٌ”.
ورصد وجود نتائج فحوصاتٍ مُزوَّرةٍ، وأخرى مبالغ في أجورها يتمُّ إجراؤها عبر فحص المسافرين في محلِّ سكناهم من قبل الفرق الصحيَّة التابعة للجهات المُعتمدة في فحص المسافرين، فضلاً عن عدم تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعيِّ ولا سيما من قبل الشركات الأهليَّة، موضحة أن بعض الطائرات تغادر بكامل طاقتها، الأمر الذي يُمكِنُ أن يُؤدِّي إلى حرمان العراق من استخدام خطوطه الجويَّة أو منع مسافريه من الدخول لكثيرٍ من الدول في حال العثور على إصاباتٍ بينهم”.
وتطرَّق التقرير إلى “عدم إمكانيَّة السفر دون تقديم فحص( PCR) حديث ( قبل 24 ساعة) واعتماد الفحوصات الصادرة عن مستشفى التمريض الخاصِّ والمختبر الاستشاريِّ الطبيِّ التابع لمستشفى اليرموك التعليميِّ ومديريَّات الصحَّة في المحافظات، مُبيِّناً اختلاف نوع الفحص بين محافظةٍ وأخرى، حيث يعتمد بعضها على إجراء مسحةٍ من الأنف، فيما تعتمد محافظاتٌ أخرى على فحص الدم فقط”.
واشار إلى “قيام بعض المحافظات بإجراء الفحوصات لأغراض السفر مجاناً”، داعياً إلى “قيام وزارة الصحَّة مُمثلةً بدائرة صحَّة الكرخ بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ والسفارات العاملة في بغداد بوجوب اعتماد فحصٍ مختبريٍّ مُحدَّدٍ؛ لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وعدم ترك الخيار لبعض السفارات لتحديد المختبر الذي يتمُّ فيه إجراء الفحص؛ الأمر الذي قد يدفع المسافرين لإجراء الفحص لمرَّتين ودفع أجورهما”.
يشار الى أن الهيئة ألفت فريقاً للتحري بعد ورود معلوماتٍ عن وجود مكاتب تعملُ بالتنسيق مع جهاتٍ حكوميَّةٍ وغير حكوميَّةٍ على عدم إجراء فحص( PCR) الخاصِّ بڤايروس (كورونا) للسفر خارج العراق؛ لقاء مبلغٍ يصل إلى (200,000) دينارٍ، فيما نوَّهت بأن إجراءاتها مُستمرَّةٌ بصدد متابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.انتهى (خ،م)