خام-بغداد: كشف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي عن مقترح قيد الإقرار في مجلس النواب لتوحيد سلم الرواتب.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن التميمي قوله: مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي – الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.
التميمي أوضح أن مجلس الخدمة الاتحادي قدم خطة قصيرة الأمد الى مجلس الوزراء، استجابة لقراره رقم (92) لسنة 2020، مضيفا: نحن بانتظار استضافتنا في المجلس الموقر بحسب الفقرة (8) من القرار الآنف الذكر، لبيان تفصيلات هذه الخطة، التي بتحقق مواردها سيكون المجلس على أتم الجهوزية لإدارة ملف التعيينات في دوائر الدولة والقطاع العام.
وحول مهام مجلس الخدمة أشار التميمي إلى أن المهام الرئيسة المناطة به هي، إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.
وعدّ هذه المهام أنها تقتضي ولا شك إعداد قاعدة بيانات رصينة تتيح للمجلس تحقيق أهدافه في تطوير الجهاز الإداري وإعادة هيكلته وتأهيله، كاشفاً عن المباشرة بهذه المهمة، من خلال عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي جميع الوزارات والمؤسسات غير الحكومية والمحافظات.
وحسب مخرجات تلك الاجتماعات، لفت التميمي إلى أن المجلس قد طلب من جميع دوائر الدولة والقطاع العام تزويدنا ببيانات محددة على وفق جداول أعدها المجلس لتكون نواة قاعدة البيانات التي سيباشر المجلس بإنشائه.
وبسبب تأخر رواتب شهر أيلول المنصرم القت السلطتان التشريعية والتنفيذية اللوم على بعضهما لتأخر الصرف، جراء الأزمة المالية التي تمر بالعراق لانخفاض أسعار النفط العالمية، لكن الحكومة تسعى جاهدة للخروج من هذا الوضع الاقتصادي المأزوم، من خلال إطلاقها الورقة البيضاء، وتفعيل عمل مجلس الخدمة الاتحادي.
وفي 4 تشرين الأول الجاري اعتبرت اللجنة المالية النيابية، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت “خام” نسخة منه إن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد.
وأشارت إلى أن الحكومة تحاول الضغط علينا بتصريحات، لتحرج مجلس النواب وتخلط الاوراق.
وقبلها رهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وقال علاوي ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
اللجنة المالية أكدت في بيانها أن مسألة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من واجبات الحكومة البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها.انتهى(ع-ع)