خام-متابعة: أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبدالله الصباح، أن بلاده علقت مشروع ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليارات دولار، لحين إجراء مزيد من دراسات الجدوى، مشيرا الى أن أرض المشروع يمكن إتاحتها لمشاريع أخرى، مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.
ونقل موقع القبس الكويتي عن الصباح قوله خلال ندوة نقاشية نظمتها «transport events» “بالنظر الى عمق المياه المحاذية لمشروع الميناء عند 1.5 متر، فإن تكاليف الجرف والأعمال ستكون هائلة ولن يبدو انشاء ميناء مجدياً او مربحاً، وتسبب المشروع ايضا بمشاكل جيوسياسية مع جيراننا، والآن نعيش ازمة اقتصادية مزدوجة بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط”.
يشار الى ان مشروع ميناء مبارك الكبير كان مكونا رئيسيا من المرحلة الاولى من خطة «مدينة الحرير» شمالي البلاد التي تبلغ قيمة مشاريعها نحو 86 مليار دولار. كما كان المشروع أيضا جزءا من خطة رؤية «كويت 2035» التي شملت 11 مشروعا آخر، منها 3 مشاريع لتطوير موانئ في مناطق الشعيبة والدوحة والشويخ، و4 مدن لوجستية وميناء بري ومشروع ميناء ذكي.
وشهدت العلاقة بين العراق والكويت مؤخراً بعض التشنج، حول ميناء “مبارك الكبير” بخاصة بعد أن طلبت بغداد من جارها الجنوبي التوقف مؤقتًا عن تنفيذ بناء الميناء، لحين التأكد من خلو المشروع العملاق من أية أضرار ملاحية أو بيئية أو اقتصادية.
وترى بغداد ان إنشاء المشروع قد يؤدي إلى تضييق المسطح المائي في خور عبد الله، الذي يعد مياهًا مشتركة بين الكويت والعراق؛ مما سيؤدي بدوره إلى تقليل أهمية الموانئ العراقية لاسيما ميناءي أم قصر والزبير، كما سيقلص من مساحة السواحل العراقية.
كما يتمحور الإعتراض العراقي، بأن ميناء مبارك الكبير قد يقوض مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يراهن العراق على أن يكون واحدًا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج.
وكان وزير النقل العراقي قد اعتبر خلال مؤتمر صحفي في مايو/أيار الماضي أن مشروع ميناء مبارك الكبير يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993 بشأن ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
وفي المقابل، ترى الكويت أن الميناء يقام على أراض كويتية؛ ومن ثَمَّ فإن قرار إنشائه أمر سيادي يخص الكويت وحدها وليس من حق العراق التدخل فيه، لاسيما أنه بعيد عن خط التماس البحري مع العراق، ولن يؤثر على الملاحة البحرية العراقية.انتهى(ع-ع)