خام -متابعة: استبعد وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، السبت، إمكانية المضي قدماً بسياسة العراق الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى وجود مشكلة في توفير الرواتب للاشهر المقبلة، فيما انتقد آلية التعيين العشوائية في الفترة الأخيرة.
وقال علاوي، إن “الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي ستقدم إلى مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل”، مضيفاً أن “الورقة تتضمن تشخيصاً لأصل المشاكل الاقتصادية ومعالجات ستكون صعبة لكن لابديل عنها”.
وأضاف، “نعاني مشكلة في توفير الرواتب لأشهر السنة المتبقية دون التصويت على قانون الاقتراض”، لافتاً إلى”أننا سنعالج زيادة نسبة الفائدة على القروض المصرفية بتقليلها”.
ولفت الوزير إلى أن “إيرادات العراق حسب وزارة النفط في الأشهر المقبلة لن تتجاوز 15 ترليون دينار”، مبيناً أن “50 مليار دولار ديون العراق (النفقات الحاكمة)”.
وقال إن “جميع مبالغ الاقتراض موثقة ونستغرب من إثارة موضوع الـ (6 ترليون) “، مؤكداً أن “الاحتياطي النقدي يغطي 6 أشهر من النفقات الخارجية ونزوله عن معدل دون الـ45 ينبئ بالخطر”.
وأوضح علاوي، أن “الورقة البيضاء من شأنها معالجة الاقتصاد العراقي المشوّه”، مؤكدا عدم “القدرة على المضي قدما بالسياسة الاقتصادية في وقتنا الراهن”.
وأضاف أن “البنك الدولي اقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في العراق”، مشيراً إلى أن “البلاد بحاجة الى ترليون و200 مليار شهريا كرواتب متقاعدين”.
وبشأن التعيينات، أكد علاوي، أنه “لامجال للتعيين وتم توظيف الآلاف بطريقة غير مدروسة، حيث لا يمكن التعيين في ظل سلم الوظائف الحالي والمخصصات”.
وبين أن بعض “الوزارات تصل مخصصاتها إلى 7 مرات ضعف الراتب”.
وحول حصة الاقليم أكد وزير المالية، أن “هذا الامر تحكمه النسب السكانية، وأن المشكلة نشأت من تصدير النفط”، لافتاً إلى أن “تراجع أسعار النفط أجج خلاف الاقليم وبغداد”.
وأوضح أن “الاقليم يعطي 25% من الواردات للشركاء، وأن عملية نقل النفط تتم بأجور”، مؤكداً أن “الاقليم مدين لشركات تسوق النفط الكردي”. انتهى (خ،م)