خام-بغداد: أعلنت وزارة الماليّة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن بدء توزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول المنصرم غداً الاربعاء، فيما نوهت الى أن “الضغط المالي في البلاد سيستمر”.
وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة “خام”، إن “المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وأشارت الوزارة الى انها “ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية”.
ونوهت الوزارة الى أن “الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا”.
وأوضحت وزارة المالية أنها “تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات”، مشيرة الى أن “العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف”.
وبينت أن “فرقة العمل التي تقودها الوزارة قد أنجزت “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي”، موضحة أنها “بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023”.
وأكدت في ختام بيانها، أن “عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا”.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.
ومع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الأول/أكتوبر، لم تصرف الحكومة لغاية الآن رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
وبلغت إيرادات بيع النفط نحو 3.1 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، بينما تبلغ قيمة رواتب موظفي الدولة في العراق شهرياً نحو 5.5 مليار دولار.انتهى(ع-ع)