خام-بغداد: كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، ان رواتب الموظفين في العراق لشهر أيلول مرتبطة بإقرار مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي.
يأتي ذلك تعليقاً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزارة المالية ستقوم بتوزيع رواتب شهر ايلول على الموظفين اليوم الثلاثاء أو يوم غد أكثر تقدير.
وقال مصدر مطلع أن “وزارة المالية لم تتمكن من توزيع رواتب شهر أيلول خلال هذه الايام بدون تشريع القانون، فالوزارة لديها حالياً ترليوني دينار، وبالتالي فهي ما زالت بحاجة الى اكثر من 3 ترليون دينار لسد رواتب الموظفين لشهر ايلول”.
واشار المصدر الى ان “وزارة المالية أوقفت رواتب شركات التمويل الذاتي الرابحة ايضا على الرغم من هذه الشركات بامكانها ان تغذي رواتب منتسبيها وقامت بمساواتهم مع دوائر التمويل المركزي”.
ولفت انه “بامكان وزارة المالية الاقتراض مؤقتا من البنك المركزي وبموافقة البرلمان على ان تسدد لاحقا بعد تشريع قانون الاقتراض”.
وطلبت وزارة المالية من الحكومة العراقية في 28 أيلول الماضي الموافقة على مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة ٢٠٢٠، بأمل عرضه للتصويت في البرلمان وتشريعه.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض، وتسيير الحكومة العراقي إلى البرلمان قانوناً يمكنها من الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي.انتهى(ع-ع)