خام-بغداد: كشف تحالف سائرون اليوم الأحد، (27 أيلول 2020) أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اشترط على النواب المعترضين على تقسيم الدوائر الانتخابية التوصل لحل نهائي قبل التصويت عليها، فيما أكّد التحالف أن المجلس سيصوت على قانون الإنتخابات باتفاق النواب أم من عدمه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي قوله: هنالك خلافاً حدث على معايير الدوائر الانتخابية وشكلها بين نواب محافظة كركوك والموصل و الكرد، إذ أن الاخيرة طالبت بأن تكون جميع المحافظات تعمل بمعيار واحد، أي الدوائر كلها تقسم لجميع المحافظات، مضيفاً أن نواب محافظتي نينوى وكركوك فطالبوا باستثناء محافظتيهم، لأن مناطقهم متداخلة بين الكرد والعرب واطياف اخرى، لذلك كان على رئيس المجلس محمد الحلبوسي اللجوء إلى تأجيل الجلسة، لكنه اشترط على النواب المعترضين التوصل لحل نهائي.
وأشار العقابي إلى أن يوم 10 تشرين الأول سيكون الموعد الأخير،إذ أن المجلس سيصوت على قانون الانتخابات، سواءً اتفقوا النواب أم لم يتفقوا.
العقابي بيّن أن أصوات الناخبين لن تضيع، بسبب دمج الأقضية أو الوحدات الإدارية القريبة في بعضها، لافتاً إلى أن وجود بعض الكتل السياسية طالبت بدمج حي مقابل حي بعيد جدا.
واستبعد النائب هذا الطرح، لأن كل وحدة إدارية ستدمج مع الوحدة الإدارية المجاورة لها، إذا كان عدد سكانها قليلاً.
وأمس السبت، عقد مجلس النواب العراقي جلسته، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 179 نائباً، للتداول حول قانون الانتخابات.
وأعلن الحلبوسي جهوزية رئاسة المجلس لعرض صيغة القانون بأي وقت، داعيا القوى السياسية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب للمصلحة الوطنية.
وقال رئيس مجلس النواب إنه تسلمنا طلباً بتأجيل فقرة اكمال التصويت على قانون الانتخابات الى يوم محدد خلال هذا الاسبوع.
وصوت مجلس النواب على فقرة وجوب الإلتزام بالتجاوز الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية.
كما صوت على فقرة عدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان.
هذا وصوت مجلس النواب أيضاً على فقرة تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار المذكور.
وتم التصويت على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور.
وفي كانون الأول الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات الجديد عقب مطالبات كبيرة من المتظاهرين، ولغاية الآن لم يصادق رئيس الجمهورية برهم صالح على القانون حتى يصبح نافذاً بسبب عدم إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة وعددها.
وقسّم القانون الجديد للانتخابات المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
وكان العراق يصنف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد اشترط تقسيم المحافظات الـ18 إلى دوائر انتخابية صغيرة، لم يحدد حجمها وحدودها، بسبب الخلافات على ذلك.انتهى(ع-ع)