خام-متابعة: أعلنت وزارة الخارجيّة، إنها نجحت بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1518 الذي صنّف العراق بأنه من الدول “عالية الخطورة”، في حين يسعى لرفع الحظر عن بقية الكيانات.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لجريدة “الصباح” شبه الرسمية نشرته بعددها الصادر اليوم الخميس، ان وزير الخارجية بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والامن في الاتحاد الاوروبي وشخصيات اخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من اللائحة كلياً في وقت قريب جداً.
وأضاف ان الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها الى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الاخرى، مؤكداً أن رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة.
ووجه وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين رسالة لنظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي استغرب فيها من ادراج العراق ضمن لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وعلى صعيد اخر كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومجموعة “أوبك +” على زيادة صادرات النفط العراقية، مشيرا الى أن اتفاق التخفيض بين دول “أوبك” سيستمر إلى نهاية عام 2021.
وذكر عبد الجبار أن ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة، مبيناً أن المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لانضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالمياً.
وبشأن الحقول المشتركة مع كل من إيران والكويت، كشف عبد الجبار عن وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع ايران فإن هناك حوارات مع الجانب الايراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول، وإن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة.
وأوضح عبد الجبار أن وزارته تعمل على إكمال تلك المشاريع حتى عام 2025، وسنرفع انتاج الغاز الى كميات كبيرة تصل من 2500 الى 3000 مليون قدم مكعب غاز، لافتا الى أن جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليا أو قيد الاحالة أو قيد إعداد تندر المشروع.