خام-بغداد: ردت شركة السمنت العراقية، اليوم الاربعاء، على معمل سمنت كركوك بالوثائق، فيما اشارت الى، ان “نائب المدير المفوض بشركة سمنت كركوك، اريان عصام، ليس له اي صفة قانونية، ومطلوب القبض عليه باوامر قبض، صادرة من القضاء”.
وقالت الشركة في بيان تلقت “خام” نسخة منه، رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام، للمؤتمر الصحفي الذي عقده المدعي آريان عصام، كمستثمر لمعمل سمنت كركوك، التابع للشركة العامة للسمنت العراقية في فندق فلسطين، ان “معمل سمنت كركوك التابع الى الشركة العامة للسمنت العراقية، محال بعقد تاهيل وتشغيل، حسب قانون الشركات، الى شركة سمنت كركوك المحدودة، مديرها المفوض، لوتس شتاخه، الماني الجنسية، وشركائه شركة الشرق الاوسط وشركة صلاح الدين وحسب العقد الموقع”.
شركة سمنت كركوك، تكشف عن “فساد ورشوة”، تسلمها مدير عام شركة السمنت العراقية
واضافت “تم ابلاغنا من قبل المدير المفوض للشركة وعن طريق وزارة الخارجية”، بانه “تم تحويل اسهم شركته (اهاكي الالمانية) في شركة سمنت كركوك، الى شخص اخر دون علمه، وطلب تدخل وزارة الصناعة والمعادن ووزارة العدل وحكومة الاقليم لوقف الاجراءات الغير قانونية بخصوص تحويل الاسهم”.
مشيرة الى، ان “ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد، قامت بمفاتحة المديرية العامة لتسجيل الشركات في اقليم كردستان، وارفاق كتب وزارة الخارجية، حول طلب لوتس شتاخه، بايقاف الاجراءات المتخذة من قبلهم، لحين اصدار قرار بخصوص ماتم تقديمه من وثائق، غير اصولية”.
وتابعت انه “تم مفاتحة مسجل الشركات في اقليم كردستان، من قبل شركتنا، للاستيضاح عن ذلك واوضحو باجاباتهم”، بانه “تم فعلاً تحويل الاسهم الى شخص اخر”، لافتة الى ان “شركتنا ابلغت وزارة الصناعة والمعادن ومسجل الشركات في الاقليم بان ذلك يعد مخالفاً لبنود العقد المبرم مع شركة سمنت كركوك المحدودة” وان “تحويل الاسهم تم دون الرجوع الى شركتنا، كونها تملك المعمل”.
واوضحت انه “تم اعلامنا من قبل المديرية العامة لتسجيل الشركات في اقليم كردستان، بان “ذلك تم تنفيذاً لقرار محكمة بداءة الكرادة بناءاً على قائمة بيع ادعوا صدورها من المعمل لتجهيز السمنت بكمية (20) الف طن، وتم اقامة الشكوى الجزائية من قبل مدير معمل سمنت كركوك، بخصوص تزوير قائمة البيع التي طالب بمبلغها صلاح مدلول عباس، وصدر الحكم لصالح مدير المعمل، وصدرت اوامر قبض وتحري بحق المدعو صلاح مدلول عباس، وراميار فتح الله مصطفى، لقيامهم بتزوير قائمة البيع”.
واكدت، ان “مجموعة مسلحة مجهولة، قامت في شهر شباط 2018 باقتحام معمل سمنت كركوك، وتحمل نسخه من كتاب مسجل الشركات يتضمن تحويل اسهم شركة ( اهاكي الالمانية) المملوكة للوتس شتاخه الى شخص اخر”، مبينة انه “تم ابلاغ محافظ كركوك بالامر وكذلك وزارة الصناعة والمعادن بحادثة الاقتحام، وقد اوعز محافظ كركوك باخراج المسلحين وتسليم المعمل للشركة العامة للسمنت العراقية، وتم اقامة دعوى في المحكمة بحق الاشخاص الذين اقتحموا المعمل وصدار اوامر قبض بحقهم، وهم كل من شيبور عبد الكريم واريان عصام الدين “.
وتابعت انه “تم تحويل اسهم شركة (اهاكي الالمانية) لدى مسجل الشركات بطريقة غير اصولية، وعن طريق تقديم مستندات مزورة لمحكمة بداءة الكرادة في الدعوة المرقمة 2525/ب/2017 وتم تنفيذ القرار لدى مديرية تنفيذ اربيل، بطريقة غير اصولية وبيع اسهم الشركة ومن خلال الطعن لمصلحة القانون الذي قدمته رئاسة الادعاء العام تم نقض القرار الصادر، كونه غير صحيح ومخالف للقانون، ومستند على قائمة بيع مزورة وعدم صحة صدور المستندات المقدمة، في الدعوى، وبناءاً على ذلك تم اعادة اسهم الشركة الالمانية الى المدير المفوض لشركة سمنت كركوك المحدودة، لوتس شتاخه، باعتباره الشخص المفوض والذي وقع ملحق العقد، مع شركتنا”.
ولفتت الشركة الى، ان “محكمة التحقيق في التزوير في اربيل اصدرت قرار بايقاف العمل بتحويل الاسهم واعادتها الى السيد، لوتس شتاخه لحين الانتهاء من التحقيقات”، مشيرة الى ان “كتاب حكومة اقليم كوردستان وزارة التجارة والصناعة / المديرية العامة لتسجيل الشركات 6568 في 2/10/2018 يتضمن اعادة الاسهم الى ماكانت عليه باسم السيد لوتس شتاخه، المدير المفوض لشركة سمنت كركوك المحدودة، وهو المستثمر المعتمد لدى شركتنا ووزارة الصناعة والمعادن لحد الان، وفق بنود العقد الموقع لحين حسم القضية في المحاكم”.
واكدت انه “من خلال المعطيات التي تم بيانها، فان الشركة العامة للسمنت العراقية تعلن، بانها لم يسبق لها التعامل مع الشخص الذي ظهر بالبيان الصحفي الذي يدعي اسمه السيد اريان عصام وليس له اي صفة قانونية في شركة سمنت كركوك المحدودة، ولا علاقة له بعقد استثمار معمل سمنت كركوك، وهو مطلوب القبض عليه باوامر قبض صادرة من القضاء”، موضحة ان “شركتنا ستقوم بمقاضاته ومقاضاه جميع القنوات الفضائية ووكالات الانباء التي روجت له دون التحقق من هويته ومنصبه ودون الرجوع الى شركتنا والوزارة للتحقق مما ورد في بيانه كونه اتهم موظف حكومي بدرجة خاصة. انتهى(ب.م)
