خام-بغداد:
أصدرت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، بياناً أوضحت فيه، مجريات عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم، وعضوية ممثلين عن وزارات التربية والعمل والشؤون الاجتماعية، والكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، و هيأة المستشارين، التي تولت ايجاد الحلول والمعالجات الممكنة لمشكلة المحاضرين المجانيين.
واوضحت الوزارة في بيانها، تلقت “خام” نسخة منه أن اللجنة المذكورة، أنهت أعمالها، بعد ان قدمت توصياتها، وصدر قرار مجلس الوزراء (٥٩) لسنة ٢٠٢٠، الذي وافق بموجبه على توصيات اللجنة، مؤكدة ، ان موضوع المحاضرين المجانيين، أصبح الأن محصورا، بين وزارة التربية، ومديرياتها العامة كافة، في بغداد والمحافظات، وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
ولفت البيان، إلى أن توصيات اللجنة، ستسهم في حل نسبة كبيرة من المشكلة، مشيرا بذلك إلى ان قرار مجلس الوزراء، تضمن قيام مديريات التربية في بغداد والمحافظات بمراجعة اسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية، حسب الاختصاص والشاغر ، وشمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة، ضمن درجات حركة الملاكات(الحذف والاستحداث)، لكل مديرية عامة، وإحالة العدد المتبقي من الذين لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات، مع الذين يعملون بالوظائف الادارية، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لدراسة إمكانية شمولهم بالرعاية الاجتماعية لحين ايجاد فرص عمل لهم .
وأشار البيان، إلى ان مجلس الوزراء وبناء على توصيات اللجنة المشكّلة برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم، وجه مديريات التربية بتقديم كشوفات دقيقة باسماء المحاضرين المجانيين لديها، بهدف إعداد كشف اجمالي من قبل وزارة التربية، لدراسة إمكانية تقديم منحة مالية سنوية مقطوعة لهؤلاء المحاضرين اسوةً بما جرى في العام الماضي لضمان حقهم في التعيين ولحين توفر الدرجات الوظيفية.
وإن ماجرى تداوله من اخبار في بعض الصفحات هي اخبار غير دقيقة واللجنة انتهى عملها وصدر قرار مجلس الوزراء اعلاه ولا توجد لوزارة التخطيط اية علاقة في الموضوع حالياً وإنما هو من اختصاص الجهات المعنية.انتهى(ع-ع)